رفض تأشيرة مغربية في هولندا يصل إلى القضاء
ناظورسيتي: متابعة
تخوض مواطنة مغربية معركة قضائية أمام المحاكم الهولندية منذ ثلاث سنوات، على خلفية رفض السلطات منحها تأشيرة قصيرة الأجل لزيارة زوجها يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية، وهو النزاع الذي شهد تطورا جديدا بخصوص استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القرار القنصلي.
وتعود فصول القضية إلى شتنبر 2023 حين تقدمت المعنية بالأمر بطلب التأشيرة الذي قوبل بالرفض، ليتبين لاحقا خلال أطوار التقاضي أن وزارة الخارجية الهولندية استخدمت نظام التحليل الآلي المعروف اختصاراً بـ "آي أو بي" (IOB) لتقييم الملف دون الإشارة إلى ذلك في قرار الرفض الأولي أو الطعن.
تخوض مواطنة مغربية معركة قضائية أمام المحاكم الهولندية منذ ثلاث سنوات، على خلفية رفض السلطات منحها تأشيرة قصيرة الأجل لزيارة زوجها يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية، وهو النزاع الذي شهد تطورا جديدا بخصوص استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القرار القنصلي.
وتعود فصول القضية إلى شتنبر 2023 حين تقدمت المعنية بالأمر بطلب التأشيرة الذي قوبل بالرفض، ليتبين لاحقا خلال أطوار التقاضي أن وزارة الخارجية الهولندية استخدمت نظام التحليل الآلي المعروف اختصاراً بـ "آي أو بي" (IOB) لتقييم الملف دون الإشارة إلى ذلك في قرار الرفض الأولي أو الطعن.
وفي قراره الصادر بتاريخ 16 شتنبر 2026، قضى القضاء الهولندي بالسماح للوزارة بالاحتفاظ بسرية الملفات والمعايير البرمجية المستخدمة في النظام الرقمي، مستجيبا لدفاع الحكومة الذي أكد أن كشف هذه التفاصيل قد يستغل من طرف طالبين آخرين للتلاعب بالملفات وتشجيع ما يعرف بـ "السياحة القنصلية"، على أن تقتصر مراجعة هذه الخوارزميات على المحكمة وحدها وبموافقة المدعية.
ولا يزال الببت في جوهر القضية مستمرا، إذ يتعين على القضاء الحسم في مدى صحة تعليل الإدارة لرفض التأشيرة، والتحقق مما إذا كانت المعنية بالأمر تستوفي الشروط، خاصة بعدما ادعَت الحكومة الهولندية أنها لا تطابق أصلا معايير الفئات المستهدفة آليا.
ولا يزال الببت في جوهر القضية مستمرا، إذ يتعين على القضاء الحسم في مدى صحة تعليل الإدارة لرفض التأشيرة، والتحقق مما إذا كانت المعنية بالأمر تستوفي الشروط، خاصة بعدما ادعَت الحكومة الهولندية أنها لا تطابق أصلا معايير الفئات المستهدفة آليا.
