رغم إسناد قطاع الطاقة "للكتاب" ووعده بتفويتها للدولة.. البرنامج الحكومي يتجاوز حسم ملف مصفاة "سامير"
ناظورسيتي: متابعة
كشفت الصياغة النهائية للبرنامج الحكومي، الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان، عن تجاوز ملف مصفاة المحمدية "سامير" وتنظيم أسعار المحروقات، رغم التعهدات الصريحة التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية خلال حملاتها الانتخابية، وفي مقدمتها حزب التقدم والاشتراكية الذي آلت إليه حقيبة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برئاسة الوزيرة شرفات أفيلال.
وكان حزب التقدم والاشتراكية قد التزم في برنامجه الانتخابي باقتراح قانون لتفويت أصول مصفاة "سامير" لصالح الدولة أو إعادة شرائها من خلال تحويل الدين العمومي إلى أسهم في الشركة، مع إعادة تأهيلها صناعياً وتصحيح وضعها المالي والقانوني، إلى جانب اللجوء إلى تسقيف أسعار المحروقات ومراجعة الضرائب المفروضة عليها.
من جانبه، طرح حزب الأصالة والمعاصرة قائد الائتلاف الحكومي حلولاً تعتمد على استغلال خزانات المصفاة لضمان مخزون استراتيجي من المحروقات يغطي ثلاثة أشهر، وفرض قيود ورسوم جمركية وكربونية على الوقود الأحفوري لتوجيه عائداتها نحو تمويل الانتقال الإيكولوجي وتحويل أسطول سيارات الأجرة إلى مركبات هجينة وكهربائية.
ورغم هذه الالتزامات والتوافقات المفترضة بين أحزاب الائتلاف الرباعي حول تأمين السيادة الطاقية وتدبير أسعار المواد البترولية، فقد خلت الوثيقة الرسمية للبرنامج الحكومي من أي إجراءات عملية بخصوص إعادة تشغيل "سامير" أو تسقيف الأسعار.
واقتصر البرنامج الحكومي في شقه الطاقي على تدابير عامة ترتكز على تسريع برامج الطاقات المتجددة لرفع حصتها إلى أكثر من 52 في المائة بحلول عام 2030، وتنزيل "عرض المغرب" للهيدروجين الأخضر، وتفعيل خارطة طريق البنية التحتية للغاز الطبيعي، فضلاً عن تعزيز إجراءات النجاعة الطاقية.
كشفت الصياغة النهائية للبرنامج الحكومي، الذي قدمته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان، عن تجاوز ملف مصفاة المحمدية "سامير" وتنظيم أسعار المحروقات، رغم التعهدات الصريحة التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية خلال حملاتها الانتخابية، وفي مقدمتها حزب التقدم والاشتراكية الذي آلت إليه حقيبة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة برئاسة الوزيرة شرفات أفيلال.
وكان حزب التقدم والاشتراكية قد التزم في برنامجه الانتخابي باقتراح قانون لتفويت أصول مصفاة "سامير" لصالح الدولة أو إعادة شرائها من خلال تحويل الدين العمومي إلى أسهم في الشركة، مع إعادة تأهيلها صناعياً وتصحيح وضعها المالي والقانوني، إلى جانب اللجوء إلى تسقيف أسعار المحروقات ومراجعة الضرائب المفروضة عليها.
من جانبه، طرح حزب الأصالة والمعاصرة قائد الائتلاف الحكومي حلولاً تعتمد على استغلال خزانات المصفاة لضمان مخزون استراتيجي من المحروقات يغطي ثلاثة أشهر، وفرض قيود ورسوم جمركية وكربونية على الوقود الأحفوري لتوجيه عائداتها نحو تمويل الانتقال الإيكولوجي وتحويل أسطول سيارات الأجرة إلى مركبات هجينة وكهربائية.
ورغم هذه الالتزامات والتوافقات المفترضة بين أحزاب الائتلاف الرباعي حول تأمين السيادة الطاقية وتدبير أسعار المواد البترولية، فقد خلت الوثيقة الرسمية للبرنامج الحكومي من أي إجراءات عملية بخصوص إعادة تشغيل "سامير" أو تسقيف الأسعار.
واقتصر البرنامج الحكومي في شقه الطاقي على تدابير عامة ترتكز على تسريع برامج الطاقات المتجددة لرفع حصتها إلى أكثر من 52 في المائة بحلول عام 2030، وتنزيل "عرض المغرب" للهيدروجين الأخضر، وتفعيل خارطة طريق البنية التحتية للغاز الطبيعي، فضلاً عن تعزيز إجراءات النجاعة الطاقية.
