رد على تعقيب.. ورثة أرض اولاد شعيب بسلوان يكشفون معطيات وحيثيات أخرى في قضية التزوير والاستيلاء
ناظورسيتي: متابعة
بعد أن قامت النيابة العامة بتاريخ: 17/09/2022 بتعميق البحث مع الجهة المشتكى بها تبعا لما نسب اليها من فعل جرمي، حيث قامت بالإستيلاء على عقار يقع بدوار أولاد أشعيب سلوان إقليم الناظور، يعود لملاكه لأزيد من 100 سنة خلت وذلك بتزوير شهادة إدارية بناء عليها تم تاسيس رسم ملكية وتفويته فيما بعد في ظروف يشوبها الغموض والسرعة..
وقد إدعت الجهة المشتكى منها وذلك عن طريق مقربين منهم أنهم باعو القطعة الأرضية المذكورة مقابل مبلغ 700 مليون سنتيم ( على خلاف ما هو مذكور في رسم الشراء عدد: 243 ) فقد تم التصريح ب 560 مليون فقط وهذا دليل واضح على تضليلهم للرأي العام، وأن المشترين، قد توصلوا بنسخة من حكم نهائي قضى لصالح المشتكى به في مواجهة الملاك المذكورين، وأن الشهادة الإدارية المزورة بعيدة كل البعد عن الملكية التي أنشأها المشتكى به.
وفي إطار حق الرد على "ناظور سيتي"، توصل الموقع بهذه المعطيات من ورثة القائد (ب)، ورد فيها أن العقار الذي تتحدث عنه الجهة المشتكى بها وما أدلت به من حجج يثبت تملكها مع انها لاتصل الى درجة الاعتبار في مجال التوثيق لكونها غير مضمنة وغير مؤرخة كما ان احد الرسوم مبنية على السماع الفاشي ومتى كان اثبات الملك قائما على السماع الفاشي فلا علاقة لها بعقار ورثة القائد (ب)، بحيث ومن خلال ما تبين واتضح من الصور المرفقة بردهم فإنها عقودهم توثق لعقار يتواجد ببني وكيل اولاد امحند التابع لنفوذ قيادة تيزطوطين وجماعة بني اوكيل بينما عقار الجهة المشتكية يتواجد بدوار اولاد القائد أولاد اشعيب تحت النفوذ الترابي لجماعة بسلوان، فلا مجال للمقارنة بينهما لا موقعا ولا حدودا.
بعد أن قامت النيابة العامة بتاريخ: 17/09/2022 بتعميق البحث مع الجهة المشتكى بها تبعا لما نسب اليها من فعل جرمي، حيث قامت بالإستيلاء على عقار يقع بدوار أولاد أشعيب سلوان إقليم الناظور، يعود لملاكه لأزيد من 100 سنة خلت وذلك بتزوير شهادة إدارية بناء عليها تم تاسيس رسم ملكية وتفويته فيما بعد في ظروف يشوبها الغموض والسرعة..
وقد إدعت الجهة المشتكى منها وذلك عن طريق مقربين منهم أنهم باعو القطعة الأرضية المذكورة مقابل مبلغ 700 مليون سنتيم ( على خلاف ما هو مذكور في رسم الشراء عدد: 243 ) فقد تم التصريح ب 560 مليون فقط وهذا دليل واضح على تضليلهم للرأي العام، وأن المشترين، قد توصلوا بنسخة من حكم نهائي قضى لصالح المشتكى به في مواجهة الملاك المذكورين، وأن الشهادة الإدارية المزورة بعيدة كل البعد عن الملكية التي أنشأها المشتكى به.
وفي إطار حق الرد على "ناظور سيتي"، توصل الموقع بهذه المعطيات من ورثة القائد (ب)، ورد فيها أن العقار الذي تتحدث عنه الجهة المشتكى بها وما أدلت به من حجج يثبت تملكها مع انها لاتصل الى درجة الاعتبار في مجال التوثيق لكونها غير مضمنة وغير مؤرخة كما ان احد الرسوم مبنية على السماع الفاشي ومتى كان اثبات الملك قائما على السماع الفاشي فلا علاقة لها بعقار ورثة القائد (ب)، بحيث ومن خلال ما تبين واتضح من الصور المرفقة بردهم فإنها عقودهم توثق لعقار يتواجد ببني وكيل اولاد امحند التابع لنفوذ قيادة تيزطوطين وجماعة بني اوكيل بينما عقار الجهة المشتكية يتواجد بدوار اولاد القائد أولاد اشعيب تحت النفوذ الترابي لجماعة بسلوان، فلا مجال للمقارنة بينهما لا موقعا ولا حدودا.
حيث تملك مورثهم القائد (ب)، هذا العقار بناء على عقد شراء مؤرخ في رجب 1326 الموافق لسنة: 1906 ورسم ملكية يعود لسنة 1942 ورسم استمار ملكية عدد11 لسنة 2012 ستجدونها رفقة هذا الرد، مع مجموعة من الوثائق التي تثبت سند التملك لأزيد من 100 سنة خلت إلى يومنا هذا والذي لا زالوا يتصرفون فيه ويحوزونه ورثة مورثهم القائد (ب).
وأضاف المشتكون، بخصوص الشهادة الإدارية المزورة عدد: 197/ق.ش ، بتاريخ: 18 يناير 2016، والتي إعتمدت عليها الجهة المشتكى بها من أجل إنشاء رسم ملكية للعقار الذي اثره تم تفويته مؤخرا، فهي تتعلق بنفس رسم الملكية المطعون فيها شهادة عدد197 والملكية عدد 186لسنة2016 والتي توبع بسببها المشتكى به المسمى محمد بونفور بن ادريس وأدين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم إبتدائيا وتم تأييد الحكم إستئنافيا رفقة شهادة بعدم النقض (حكم نهائي).
فهذه الشهادة المزورة التي أدين من أجلها المشتكى به هي نفسها التي قام بإستعمالها من أجل صنع رسم ملكية وتفويت العقار .
خلاصة القول، فكل ما جاء في رد الجهة المشتكى بها ليس من ورائه سوى تظليل الراي العام واخفاء الحقيقة بوقائع غير صحيحة ومجردة من أي إثبات بهدف التأثير على الإجراءات القضائية وحسن سير العدالة ولنا كامل الثقة في قضائنا النزيه ورجاله الشرفاء من اجل انصافنا واظهار الحقيقة كاملة
وأضاف المشتكون، بخصوص الشهادة الإدارية المزورة عدد: 197/ق.ش ، بتاريخ: 18 يناير 2016، والتي إعتمدت عليها الجهة المشتكى بها من أجل إنشاء رسم ملكية للعقار الذي اثره تم تفويته مؤخرا، فهي تتعلق بنفس رسم الملكية المطعون فيها شهادة عدد197 والملكية عدد 186لسنة2016 والتي توبع بسببها المشتكى به المسمى محمد بونفور بن ادريس وأدين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم إبتدائيا وتم تأييد الحكم إستئنافيا رفقة شهادة بعدم النقض (حكم نهائي).
فهذه الشهادة المزورة التي أدين من أجلها المشتكى به هي نفسها التي قام بإستعمالها من أجل صنع رسم ملكية وتفويت العقار .
خلاصة القول، فكل ما جاء في رد الجهة المشتكى بها ليس من ورائه سوى تظليل الراي العام واخفاء الحقيقة بوقائع غير صحيحة ومجردة من أي إثبات بهدف التأثير على الإجراءات القضائية وحسن سير العدالة ولنا كامل الثقة في قضائنا النزيه ورجاله الشرفاء من اجل انصافنا واظهار الحقيقة كاملة
