ردّ "ناري" من وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بالرباط على بيانات التضامن مع المعطي منجب
ناظورسيتي -متابعة
دخل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط على خط قضية "التضامن"، الذي تبنّته اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب".
وأفاد الوكيل بأنه بعد اطّلاعه على بلاغ "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب"، الذي ذهبت فيه إلى أن الاعتقال كان تعسفيا وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية".
وأبدى وكيل الملط أسفه على مثل هذه الأحكام "التي لا تستند إلى القانون ولا إلى العقل والمنطق، متسائلا عن العوامل التي أدّت إلى وصف إيقاف منجب بـ"الاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية".
وتساءل الوكيل ذاته "أين يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم في الثالثة زوالا؟ أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟ أم لأنه حصل داخل مطعم؟ أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟ أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟ أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً؟ أم لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟"..
وتابع بلاغ وكيل الملك أن "محرّري البلاغ نصّبوا أنفسهم محكمة تُقيّم صحة الإجراءات القضائية. ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة ويتم فقط في حالة التلبس وأن انتهاء البحث التمهيدي لا يتيح للنيابة العامة، بأي شكل من الأشكال، اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق، وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق".
ووضّح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الرباط أن "النيابة العامة تنأى بنفسها عن مناقشة هذه الملحوظات، التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون وتترك للرأي العامّ القانوني تقدير مدى صوابها من خطئها".
دخل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط على خط قضية "التضامن"، الذي تبنّته اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب".
وأفاد الوكيل بأنه بعد اطّلاعه على بلاغ "اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب"، الذي ذهبت فيه إلى أن الاعتقال كان تعسفيا وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية".
وأبدى وكيل الملط أسفه على مثل هذه الأحكام "التي لا تستند إلى القانون ولا إلى العقل والمنطق، متسائلا عن العوامل التي أدّت إلى وصف إيقاف منجب بـ"الاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية".
وتساءل الوكيل ذاته "أين يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم في الثالثة زوالا؟ أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟ أم لأنه حصل داخل مطعم؟ أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟ أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟ أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً؟ أم لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟"..
وتابع بلاغ وكيل الملك أن "محرّري البلاغ نصّبوا أنفسهم محكمة تُقيّم صحة الإجراءات القضائية. ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة ويتم فقط في حالة التلبس وأن انتهاء البحث التمهيدي لا يتيح للنيابة العامة، بأي شكل من الأشكال، اعتقال شخص من أجل تقديمه قسرا أمام قاضي التحقيق، وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق".
ووضّح وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في الرباط أن "النيابة العامة تنأى بنفسها عن مناقشة هذه الملحوظات، التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون وتترك للرأي العامّ القانوني تقدير مدى صوابها من خطئها".
وتابع أن النيابة العامة تؤكد أن "القضاء وحده المؤهّل للبت في مدى قانونيتها"، في إيقاف المعني بالأمر وإحالته على القضاء.
وتأسف البلاغ على "استعمال هذه الأساليب للإساءة إلى مؤسسات وطنية تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية".
وشدّد المصدر ذاته على أن النيابة العامة ترى أن "المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات هو مكاتب قضاة التحقيق وقاعات المحاكم" وأن "بلاغات النيابة العامة تتم احتراما للرأي العام الوطني ومن أجل توفير حق المواطن في المعلومة حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل ووضع حدّ لبعض الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة".
وأبرز بلاغ وكيل الملك في ابتدائية الرباط على بلاغات النيابة العامة ليست محاضر للبحث أو التحقيق تجري على أساسها المحاكمات.
ودعا وكيل الملك إلى عدم استغلال هذه البلاغات في نقاشات لم تخصص لها، لأنها "لا تقرر وضعا قانونيا محدّدا، وإنما توفّر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام، بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية، التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية".
وتأسف البلاغ على "استعمال هذه الأساليب للإساءة إلى مؤسسات وطنية تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية".
وشدّد المصدر ذاته على أن النيابة العامة ترى أن "المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات هو مكاتب قضاة التحقيق وقاعات المحاكم" وأن "بلاغات النيابة العامة تتم احتراما للرأي العام الوطني ومن أجل توفير حق المواطن في المعلومة حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل ووضع حدّ لبعض الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة".
وأبرز بلاغ وكيل الملك في ابتدائية الرباط على بلاغات النيابة العامة ليست محاضر للبحث أو التحقيق تجري على أساسها المحاكمات.
ودعا وكيل الملك إلى عدم استغلال هذه البلاغات في نقاشات لم تخصص لها، لأنها "لا تقرر وضعا قانونيا محدّدا، وإنما توفّر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام، بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية، التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية".
