ربط مشروع ميناء الناظور بالطريق السيار بكلفة 450 مليارا في قانون مالية 2021


ربط مشروع ميناء الناظور بالطريق السيار بكلفة 450 مليارا في قانون مالية 2021
ناظورسيتي -متابعة

وضّحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2021 في ما يتعلق بالبنية التحتية للطرق والطرق السيارة، وفي إطار التقائية البرامج التي شُرع في إنجازها والتي تندرج ضمن مجال البنية التحتية، ومن أجل توفير شروط استغلال وتموقع الميناء الجديد “الناظور غرب المتوسط”، في طور الإنشاء، ستشهد خلال 2021 إطلاق مشروع ربط هذا الميناء المستقبلي بشبكة الطرق السيارة بمبلغ قُدّر بـ4.5 ملايير درهم. وفي ما يتعلق بقطاع الموانئ دائما، يُتوقع أن تشهد 2021 "دينامية تنموية" تهمّ مجموعة من المشاريع المهمة، تتمثل في انطلاق أشغال ميناء الداخلة الأطلسي الذي قدّرت تكلفته بـ10,2 ملايير درهم، ومواصلة إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة 9,88 ملايير درهم، والذي بلغ تقدم الأشغال فيه حتى نهاية يونيو الماضي، 48 في المائة، وانطلاقة الأشغال المرتبطة بمنشآت الحماية لميناء الدار البيضاء، بكلفة إجمالية قدّرت بـ1,08 مليار درهم، وانطلاق الأشغال المرتبطة بمنشآت الحماية لميناء الدار البيضاء (1.08 مليار درهم). أما في مجال البنيات التحتية السككية فإن المشاريع المتوقعة برسم 2021 تتجلى، على الخصوص، في الربط السككي لميناء الناظور غرب المتوسط، بقيمة إجمالية قدّرت بـ3 ملايير درهم.

وبالنسبة للبنيات التحتية المائية، أوردت المذكرة أنه من المرتقب أن تشهد سنة 2020 انتهاء أشغال بناء ثلاثة سدود کبرى وهي سد خروب (العرائش) وسد قدوسة (الراشدية) إضافة إلى سد سيدي عبد الله (تارودانت)، مشيرة إلى أنه ستتم أيضا مواصلة بناء 11 سدا كبيرا. ويُتوقع، وفق المصدر نفسه، أن تشهد 2021، وفي إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي، انطلاق تشييد خمسة سدود كبرى في جهات مراكش -آسفي والدار البيضاء -سطات وبني ملال -خنيفرة وسوس -ماسة والجهة الشرقية. كما ستشهد 2021، وفق المذكرة التقديمية ذاتها، مواصلة تنزيل برتوكول الاتفاق المبرَم بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية بتاريخ 25 يوليوز 2019، الذي يهدف على الخصوص إلى تصميم إعادة هيكلة (مالية ومؤسساتية) تتميّز بالفصل بين البنية التحتية واستغلال السكك الحديدية.


وفي ما يتعلق بقطاع الطرق، أبرزت المذكرة ذاتها أن الإستراتيجية التي تم اعتمادها تتغيّى تحسين المؤشّرات المتعلقة بوضعية وجودة الشبكة، عبر مشاريع تهدف إلى صيانة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية القائمة. وتبعا لذلك، فإن الإجراءات المتخذة تهدف إلى "تطوير شبكة عالية المستوى حول المدن الكبرى وتحديث الطرق السريعة من خلال عمليات التوسيع والتثنية". ووضح المصدر ذاته أن تمويل هذا القطاع يتوقف على موارد مُستدامة بفضل الصّندوق الخاص للطرق واعتمادات الميزانية العامة ومساهمة الشركاء، عبر اتفاقيات الشّراكة وموارد صندوق تمويل الطرق. وتتطلع العمليات المبرمجة برسم 2021، وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية2021، إلى "تعزيز الأوراش التي توجد قيد التنفيذ، والتي تهمّ مواصلة إنشاء الطريق السريع تزنيت -العيون ومشروع توسيع وتقوية الطريق الوطنية الرابطة بين العيون والداخلة، الذي بلغ مستوى إنجازه 30 في المائة، وتعزيز الأشغال التي تخصّ مختلف عمليات صيانة الشبكة الطرقية وفق مقاربة مبتكرة وبميزانية قدرها 1,950 مليار درهم، منها 500 مليون درهم كاعتمادات أداء".

كما تستهدف هذه العمليات، وفق المصدر نفسه، مواصلة تنفيذ العمليات موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك، والتي تخص تأهيل البنية التحتية الطرقية في المدن، بمبلغ 1,638 مليار درهم، منها 658 مليون درهم كاعتمادات أداء، ومواصلة إنجاز العمليات التي تندرج ضمن البرنامج الخاص بالتهيئات المتعلقة بالسلامة الطرقية على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 والطريق الوطنية رقم 13.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح