رئيس جماعة سلوان يفرض ضرائب جديدة على المواطنين رغم أزمة كورونا


ناظورسيتي: ع ك

في الوقت الذي يسير فيه التوجه العام بالمملكة، إلى ضرورة اقتراح مشاريع وتصورات تخرج المواطنين من الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا وتقلص من الآثار الاقتصادية للحجر الصحي، ظهر رئيس المجلس الجماعي لسلوان بموقف مغاير وكأنه غير معني بالأمر بتاتا، وذلك بعدما قرر بتعاون مع نائبه الاول الذي تولى تدبير شؤون المجلس بشكل مؤقت، إدراج نقطة ستجلب عليهما الكثير من الانتقاد، تتعلق بفرض ضريبة جديدة على المواطنين الذي يملكون قطع أرضية تقل مساحتها عن 100 متر مربع.

ووفقا لما أكده مصدر لـ"ناظورسيتي"، فقد اجتمع مؤخرا رئيس المجلس الجماعي الاستقلالي حسن لغريسي بنائبه الأول علي شيخي وبعض موظفيه في قسم الجبايات، واتفقوا على إدراج نقطة في جدول أعمال دورة ماي، تتعلق بتعديل الفصل المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الخاصة بالعقارات التي تقل عن مائة متر مربع بالقرار الجبائي الجماعي، الأمر الذي سيؤدي في حالة الموافقة على هذا المقترح يوم الأربعاء 5 من الشهر القادم إلى تأزيم وضعية الملاكين الصغار للأراضي الذين يرغبون في بيع أراضيهم، وذلك لما سيجدونه أمامهم من مصاريف إضافية سيجبرون على أدائها لإتمام البيع.

وأكد المصدر نفسه، أن رئيس المجلس الجماعي ولفرض الضريبة على الأراضي غير المبنية التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، اقترح الزيادة في الرسم ليشمل مصاريف إضافية بالنسبة لباقي أنواع العقارات التي تبلغ مساحتها أكثر من 100 متر مربع وتلك المخصصة لأراضي الفيلات والعمارات، الأمر الذي يعني أن عهد (2 دراهم) للمتر المربع سينتهي قريبا في جماعة سلوان إذا ما وافق المجلس على النقطة المدرجة في جدول أعمال شهر ماي القادم.


وفي حالة الزيادة في الرسم على الأراضي التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، يضيف مصدر "ناظورسيتي"، أن الإعفاء الذي كان مقررا في وقت سابق بالنسبة للعقارات التي يبلغ مجموع ضريبتها أقل من 200 درهم سينتهي العمل به باستثناء بعض الحالات القليلة فقط، وفي هذا الصدد سيجد الكثيرون ممن سيرغبون في بيع هذه الأراضي مشاكل مع إدارة الضرائب لأنهم سيرغمون على أداء تكاليف إضافية تخصم جزء مهما من قيمتها الكاملة.

وفجرت هذه النقطة خلافا بين أعضاء المجلس الجماعي لسلوان، بعدما قرر بعضهم التصدي للرئيس باعتبار أن ما يقوم به سيضر بمصلحة المواطنين وسيجلب عليهم مصائب إضافية ناهيك عن تلك التي فرضتها التدابير المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، في وقت احتج فيه آخرون على الرئيس ونائبه باعتبارهما يتحملان مسؤولية إدراج النقطة المذكورة في جدول الاعمال، لكونها رفضت بطريقة ضمنية من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وذلك بعدما قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 21 أبريل عدم دراستها وعرضها على المجلس من أجل المناقشة.

إلى ذلك، فقد توقعت مصادر أن تمر دورة شهر ماي على صفيح ساخن، وذلك لحساسية النقطة المذكورة التي ستشكل إحراجا لأغلب أعضاء المجلس معارضة وأغلبية، لاسيما وأنها ستمر في توقيت حساس يتعلق بقرب الاستحقاقات الجماعية القادمة والتي لم تعد تفصلنا معها سوى أربعة أشهر أو أقل.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح