دول أوروبية تفرض على المهاجرين التصريح بممتلكاتهم بالمغرب


ناظور سيتي ـ متابعة

أفادت مصادر إعلامية، أن سلطات مجموعة من الدول الأوروبية قد وضعت اللمسات الأخيرة على الإجراء الضريبي الجديد، والذي من شأنه أن يؤثر على حياة ملايين المهاجرين المغاربة المستقرين بشكل قانوني بالدول الأوروبية، وعلى رأسهم المهاجرين الريفيين.

ويشار إلى أنه قد أصبح المهاجرون الحاملون لأوراق الإقامة بالدول الأوروبية مجبرين على تضمين حساباتهم البنكية ببلدانهم الأصلية ضمن التصريح الضريبي في بلد الإقامة، علما أن كافة المعلومات البنكية المتعلقة بالمعنيين بالأمر سيتم تسليمها إلى بلدان الإقامة من طرف البلدان الأصلية، حيث سبق للمغرب وأن وقع على المعاهدات الضريبية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

هذا، وسيجد أزيد من 5 ملايين مهاجر مغربي ومغربية أنفسهم في موقف صعب جدا، خاصة أولئك الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدول الأوروبية لأصحاب الدخل المحدود، وكذا المعفيين من العمل، إذ ستعمل السلطات المعنية على تجريدهم من هذه الامتيازات، في حالة ما ثبت توفرهم على أرصدة بنكية أو عقارات بالمغرب.


ويشار إلى أن المحافظة العقارية قد أصدرت تعليمات صارمة بضرورة بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية، مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي خلقها موضوع التبادل الآلي للمعلومات.

وقد تزامنت المذكرة الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية مع حالة القلق التي عرفها صفوف عدد من المهاجرين المغاربة بعد تداول أخبار عن موافقة المغرب على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية.

وقد أثار موضوع التبادل الآلي للمعلومات مخاوف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومن بينها المهاجرين الريفيين، خاصة الذين يستفيدون من الخدمات الاجتماعية المقدمة، لذوي الدخل المحدود وكذا للعاجزين عن العمل.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح