دفاع بعيوي يشكك في مسار التحقيق بملف “إسكوبار الصحراء
ناظور سيتي: متابعة
واصل دفاع عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، خلال جلسات محاكمة المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء”، الدفع بعدم دقة عدد من المعطيات الواردة في الملف، معتبراً أن وقائع سنة 2015 تظل المرجع الأساسي لفهم خلفيات القضية.
وأوضح دفاع بعيوي، أمام الهيئة القضائية، أن أصل الملف يعود إلى سنة 2015، حين تم إيقاف ثلاث شاحنات محملة بحوالي 40 طناً من مخدر الشيرا، وهي الواقعة التي أنجزت بشأنها محاضر رسمية وصدر على إثرها عدد من الأحكام القضائية.
واصل دفاع عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، خلال جلسات محاكمة المتابعين في ملف “إسكوبار الصحراء”، الدفع بعدم دقة عدد من المعطيات الواردة في الملف، معتبراً أن وقائع سنة 2015 تظل المرجع الأساسي لفهم خلفيات القضية.
وأوضح دفاع بعيوي، أمام الهيئة القضائية، أن أصل الملف يعود إلى سنة 2015، حين تم إيقاف ثلاث شاحنات محملة بحوالي 40 طناً من مخدر الشيرا، وهي الواقعة التي أنجزت بشأنها محاضر رسمية وصدر على إثرها عدد من الأحكام القضائية.
وأضاف الدفاع أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تدخل بناء على معطيات استخباراتية، مذكّراً بتوقيف تسعة أشخاص في حالة تلبس بمحطة وقود بمنطقة بئر الجديد، وفق ما ورد في محاضر الضابطة القضائية.
وفي السياق ذاته، أثار الدفاع تساؤلات حول الاقتصار على شاحنة واحدة من بين الشاحنات الثلاث المحجوزة، معتبراً أن البحث كان يجب أن يشمل جميع الشاحنات والجهات المرتبطة بها، كما توقف عند تصريحات أحد المتهمين المعروف بـ“المخربش”، التي قال إنها لم تُستثمر بالشكل الكافي خلال مسار التحقيق.
واختتم الدفاع مرافعته بالإشارة إلى إيداع مذكرة لدى المحكمة مرفقة بقرص مدمج ووثائق رسمية وصور لحجز شحنة المخدرات بإقليم الجديدة، معتبراً أن هذه المعطيات تدعم دفوعه وتستدعي إعادة قراءة ملف “إسكوبار الصحراء” في ضوء الوقائع الأصلية لسنة 2015.
وفي السياق ذاته، أثار الدفاع تساؤلات حول الاقتصار على شاحنة واحدة من بين الشاحنات الثلاث المحجوزة، معتبراً أن البحث كان يجب أن يشمل جميع الشاحنات والجهات المرتبطة بها، كما توقف عند تصريحات أحد المتهمين المعروف بـ“المخربش”، التي قال إنها لم تُستثمر بالشكل الكافي خلال مسار التحقيق.
واختتم الدفاع مرافعته بالإشارة إلى إيداع مذكرة لدى المحكمة مرفقة بقرص مدمج ووثائق رسمية وصور لحجز شحنة المخدرات بإقليم الجديدة، معتبراً أن هذه المعطيات تدعم دفوعه وتستدعي إعادة قراءة ملف “إسكوبار الصحراء” في ضوء الوقائع الأصلية لسنة 2015.
