حملة افتراضية تدعو إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف


ناظورسيتي ـ متابعة

تخوض العديد من الفعاليات الحقوقية حملة افتراضية واسعة الانتشار، من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، فأمام توالي سنوات الاعتقال، حيث يرفض المتتبعون ومعهم عائلات المعتقلين استمرار العلاقة المرتبكة مع السلطة، بمواصلة احتجاز الأبناء.

ودوّن كثير من أهالي المعتقلين وكذا متتبعي الملف، على نطاق واسع، “تدوينات” تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، خصوصا بعد استنفاد كافة حلول الإضرابات والوساطات الممكنة لوضع نقطة نهاية للأزمة الحالية.

وتحاول العائلات إثارة الملف مجددا وإعادته إلى واجهة النقاش العمومي، بحملة “أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين”، في أفق عودة أعياد وطنية ودينية قد تحمل جديدا عبر بوابة العفو الملكي.

قد وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الفعاليات الحقوقية الوطنية هو إطلاق سراح من تبقى من معتقلي الحراك، والذي يبلغ عددهم حوالي 25 شخصا، في مقدمتهم قيادات الحراك التي عبرت عن انفتاحها على أي مبادرة رسمية للحوار لتجاوز “الخلاف”، إلى جانب باقي معتقلي الرّأي.


وفي نفس السياق، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان طرح الملف على المستوى الافتراضي لا يجب تبخيسه، مسجلا أن هذه الحملات يمكن أن يكون لها صدى وقع قوي، وخير دليل هو تخلي الحكومة عن قانون “تكميم الأفواه”.

وأضاف غالي، أن المطلوب ضمن الافتراضي عموما هو تنظيم هذه الحملات وتوضيح أهدافها، مؤكدا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترى الوساطات فاشلة، وتطالب بإطلاق المعتقلين دون قيد أو شرط، في تصريح خص به الجريدة الإلكترونية المغربية "هسبريس".

وأشار غالي إلى أن الاعتقال قرار غير صائب، وذلك بشهادة أعلى سلطة في البلاد، من خلال إقالتها عديد الوزراء ووقوفها على اختلالات كثيرة، وبالتالي فأسباب اندلاع الحراك في الحسيمة معقولة.

وقال الحقوقي أن الجمعية لن تدخل في أي وساطة لإطلاق سراح معتقلي الحراك، مطالبا الدولة بالإفراج عن الجميع، مع الاعتذار عن سنوات الاعتقال.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح