حماية المستهلك تلجأ إلى القضاء لاستعادة رسوم "الفيزا" المرفوضة
ناظور سيتي: متابعة
باشرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إجراءات قانونية ضد شركات الوساطة التي تفرض رسوماً غير مستردة على المغاربة مقابل طلبات تأشيرة "شنغن" المرفوضة، داعية المواطنين إلى توثيق شكاياتهم لدعم هذا التحرك.
ويأتي هذا المسعى في ظل ارتفاع عدد الشكاوى خلال صيف 2025، خصوصاً المتعلقة بالقنصليات الفرنسية والإسبانية، حيث لا تزال ظاهرة "السماسرة" منتشرة رغم الإجراءات الجديدة، مثل التحقق عبر مكالمات الفيديو، واستمرار غياب المواعيد الرسمية.
باشرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إجراءات قانونية ضد شركات الوساطة التي تفرض رسوماً غير مستردة على المغاربة مقابل طلبات تأشيرة "شنغن" المرفوضة، داعية المواطنين إلى توثيق شكاياتهم لدعم هذا التحرك.
ويأتي هذا المسعى في ظل ارتفاع عدد الشكاوى خلال صيف 2025، خصوصاً المتعلقة بالقنصليات الفرنسية والإسبانية، حيث لا تزال ظاهرة "السماسرة" منتشرة رغم الإجراءات الجديدة، مثل التحقق عبر مكالمات الفيديو، واستمرار غياب المواعيد الرسمية.
وسجل المتضررون، استمرار التلاعب بمواعيد التأشيرات واحتكارها من قبل وسطاء يستغلون ضعف التنظيم لتحقيق أرباح كبيرة.
ورغم محاولات ضبط العملية من خلال تدابير إلكترونية وتحقق مرئي، فإن الواقع الميداني يؤكد أن الفوضى لا تزال تهيمن، ما يدفع كثيرين للجوء إلى خدمات غير مضمونة.
وطالب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المواطنين بتقديم شكايات موثقة بدل الاكتفاء بالاتصالات الهاتفية، مشيراً إلى أن ثلاث شكايات رسمية فقط تكفي لإطلاق الإجراءات القضائية، وشدد على أهمية التفاعل الجدي من المتضررين لوقف استغلال الوسطاء وفوضى التأشيرات.
ورغم محاولات ضبط العملية من خلال تدابير إلكترونية وتحقق مرئي، فإن الواقع الميداني يؤكد أن الفوضى لا تزال تهيمن، ما يدفع كثيرين للجوء إلى خدمات غير مضمونة.
وطالب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المواطنين بتقديم شكايات موثقة بدل الاكتفاء بالاتصالات الهاتفية، مشيراً إلى أن ثلاث شكايات رسمية فقط تكفي لإطلاق الإجراءات القضائية، وشدد على أهمية التفاعل الجدي من المتضررين لوقف استغلال الوسطاء وفوضى التأشيرات.
