"حقوق المستهلك" تطالب الحكومة بالتدخل لمعالجة اختلالات تأشيرة "شينغن"
ناظورسيتي: متابعة
دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك القطاعات الحكومية المكلفة بالعلاقات الدولية إلى التدخل لمعالجة ما وصفته بالاختلالات والممارسات التعسفية التي تشوب مساطر الحصول على تأشيرة الفضاء الأوروبي "شينغن".
وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أن مسار تقديم الطلبات لدى الشركات الوسيطة ما زال يشهد خروقات إجرائية؛ وفي مقدمتها إلزام المترشحين بالأداء النقدي الحصري ورفض وسائل الدفع الإلكتروني أو البنكي، معربة عن تساؤلاتها بشأن المصير المالي لتلك المبالغ عند رفض الطلبات.
وأشار البيان إلى اعتماد آليات تقنية وشروط وصفها بالغير المنصفة لدراسة الملفات، من بينها فرض توقيع إقرارات مسبقة صاغتها الشركات الوسيطة تتضمن اعتراف المترشح بعدم استيفاء وثائق ملفه وإشعاره بدوافع الرفض قبل البت المباشر في الطلب، وهو ما اعتبرته المنظمة تناقضاً مسطرياً ومساساً بحقوق المتقدمين.
وتأتي هذه المطالب امتداداً لمواقف سابقة دعت فيها الجامعة، في سبتمبر 2022، التمثيلية الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب إلى إرجاع واجبات الملفات التي تُقابل بالرفض، مجددة مطالبتها للجهات الرسمية المغربية بحماية مصالح المواطنين ورفع الحيف عنهم أمام مراكز معالجة التأشيرات.
دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك القطاعات الحكومية المكلفة بالعلاقات الدولية إلى التدخل لمعالجة ما وصفته بالاختلالات والممارسات التعسفية التي تشوب مساطر الحصول على تأشيرة الفضاء الأوروبي "شينغن".
وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أن مسار تقديم الطلبات لدى الشركات الوسيطة ما زال يشهد خروقات إجرائية؛ وفي مقدمتها إلزام المترشحين بالأداء النقدي الحصري ورفض وسائل الدفع الإلكتروني أو البنكي، معربة عن تساؤلاتها بشأن المصير المالي لتلك المبالغ عند رفض الطلبات.
وأشار البيان إلى اعتماد آليات تقنية وشروط وصفها بالغير المنصفة لدراسة الملفات، من بينها فرض توقيع إقرارات مسبقة صاغتها الشركات الوسيطة تتضمن اعتراف المترشح بعدم استيفاء وثائق ملفه وإشعاره بدوافع الرفض قبل البت المباشر في الطلب، وهو ما اعتبرته المنظمة تناقضاً مسطرياً ومساساً بحقوق المتقدمين.
وتأتي هذه المطالب امتداداً لمواقف سابقة دعت فيها الجامعة، في سبتمبر 2022، التمثيلية الدبلوماسية الفرنسية بالمغرب إلى إرجاع واجبات الملفات التي تُقابل بالرفض، مجددة مطالبتها للجهات الرسمية المغربية بحماية مصالح المواطنين ورفع الحيف عنهم أمام مراكز معالجة التأشيرات.
