حسابات وهمية لإبتزاز النساء.. إرتفاع الجريمة الإلكترونية يقلق المغاربة


حسابات وهمية لإبتزاز النساء.. إرتفاع الجريمة الإلكترونية يقلق المغاربة
ناظورسيتي: مريم محو

عدد كبير من النساء المغربيات يتعرضن للابتزاز باستعمال وسائل الإنترنت، حيث أضحت هذه الجرائم من أكثر الظواهر المقلقة داخل المغرب, خاصة مع ارتفاع حالاته.

وتعتبر قصص ابتزاز النساء إلكترونيا في المغرب متشابهة، في غياب أرقام رسمية لضحايا هذا السلوك المعاقب عليه قانونا.

في هذا الصدد كشف محمد بلمهيدي، رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الالكتروني على أن تعرض النساء لهذا النوع من الجرائم، لا زال يعتبر من الطابوهات داخل المجتمع المغربي, بحيث أن أغلبية السيدات يرفضن تقديم الشكايات من المعتدين عليهن خوفا منهن على سمعتهن وتجنبا للمشاكل مع العائلة .


وفيما يخص عدد الحالات التي يتوصل بها المركز, أكد بلمهيدي في تصريح لـ"ناظور سيتي"، على أنه لا توجد مؤشرات يومية, أو فحالات الابتزاز الالكتروني في بداية كورونا عرفت تصاعدا كبيرا نظرا لارنفاع حالات العنف الأسري خلال فترة الحجر الصحي, بحيث أن ضحايا كثر من النساء كن يلجأن لتلك الفضفضة الإلكترونية .

ومن بين ملفات الابتزاز الإلكتروني التي توصل بها المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني حسب محمد بلمهيدي، فالأمر يهم محاولة إرضاخ نساء متزوجات وقعن في المحظور بسبب حسابات وهمية لرجال كن يعتقدن أنهن يتحدثن مع سيدات من بنات جنسهن.

وقال المتحدث بأن المركز قدم ملتمسا إلى رئيس النيابة العامة على أساس إخراج الرقم الأخضر للتبليغ عن الابتزاز الإلكتروني على غرار الرقم المخصص للتبليغ عن الرشوة .

هذا, وأكد بلمهيدي على أن المواكبة النفسية كإجراء, يعد بالنسبة للمركز أهم من سلك المسطرة القضائية, إلا أن القطاعات الحكومية لا تعطي الأهمية لهذه المواكبة على المستوى النفسي .

تجدر الإشارة إلى أنه يتم اللجوء في جرائم الابتزاز الإلكتروني للنساء, إلى القانون 13. 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

ويتضمن القانون في المادة الأولى منه تعريف العنف النفسي بأنه "اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان, سواء كان بغرض المس بكرامة المرأة, أو حريتها، أو طمأنينتها، أو بغرض تخويفها، أو ترهيبها ".


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح