جنابات فاس تباشر محاكمة مسؤولين سابقين بجماعة بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
باشرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، فصول ملف قضائي يتعلق بشبهات اختلالات مالية وإدارية في تدبير جماعة "رأس الماء" التابعة لإقليم الناظور، ترتبط باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
وشهدت الجلسة مناقشة تفصيلية لمعطيات الملف والاستماع لدفوعات هيئة الدفاع، في مرحلة حاسمة من مسار المتابعة القضائية التي تشمل مسؤولين جماعيين سابقين تعاقبا على رئاسة المجلس، إلى جانب نائب رئيس سابق، ومتهم آخر جرى توقيفه مؤخراً بناءً على مذكرة بحث وطنية بعدما كان في وضعية فرار.
وتركزت التحقيقات القضائية حول طريقة تدبير ومواكبة مشاريع استثمارية وعقارية حيوية بالمنطقة، والتي أثارت الكثير من النقاش والجدل خلال السنوات الأخيرة بسبب طريقة تفويتها ومنح رخصها.
وتعود خلفيات القضية إلى شكاية رسمية كان قد تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة "رأس الماء" قبل أزيد من سنتين، يتهم فيها سلفه بالتلاعب في مساطر إدارية وضوابط التعمير، فضلاً عن شبهات الإعفاء غير القانوني من أداء مستحقات مالية مهمة كانت مفروضة لفائدة مالية الجماعة.
كما يتضمن صك الاتهام الموجه للمتابعين، معطيات حول تسليم وثائق إدارية بشكل غير قانوني، وتوقيع شواهد التسليم المؤقت لأشغال مشاريع سكنية وتجزئات عقارية رغم عدم استكمال تجهيزاتها الأساسية بالشكل الذي يفرضه القانون، وهي الخروقات التي شكلت المادة الأساسية لتقرير الفحص القضائي قبل إحالة الملف على المحكمة المختصة.
باشرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، فصول ملف قضائي يتعلق بشبهات اختلالات مالية وإدارية في تدبير جماعة "رأس الماء" التابعة لإقليم الناظور، ترتبط باستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
وشهدت الجلسة مناقشة تفصيلية لمعطيات الملف والاستماع لدفوعات هيئة الدفاع، في مرحلة حاسمة من مسار المتابعة القضائية التي تشمل مسؤولين جماعيين سابقين تعاقبا على رئاسة المجلس، إلى جانب نائب رئيس سابق، ومتهم آخر جرى توقيفه مؤخراً بناءً على مذكرة بحث وطنية بعدما كان في وضعية فرار.
وتركزت التحقيقات القضائية حول طريقة تدبير ومواكبة مشاريع استثمارية وعقارية حيوية بالمنطقة، والتي أثارت الكثير من النقاش والجدل خلال السنوات الأخيرة بسبب طريقة تفويتها ومنح رخصها.
وتعود خلفيات القضية إلى شكاية رسمية كان قد تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة "رأس الماء" قبل أزيد من سنتين، يتهم فيها سلفه بالتلاعب في مساطر إدارية وضوابط التعمير، فضلاً عن شبهات الإعفاء غير القانوني من أداء مستحقات مالية مهمة كانت مفروضة لفائدة مالية الجماعة.
كما يتضمن صك الاتهام الموجه للمتابعين، معطيات حول تسليم وثائق إدارية بشكل غير قانوني، وتوقيع شواهد التسليم المؤقت لأشغال مشاريع سكنية وتجزئات عقارية رغم عدم استكمال تجهيزاتها الأساسية بالشكل الذي يفرضه القانون، وهي الخروقات التي شكلت المادة الأساسية لتقرير الفحص القضائي قبل إحالة الملف على المحكمة المختصة.
