جمعيات أمازيغية ينوب عنها محامون من الناظور والحسيمة تقاضي أخنوش
ناظور سيتي: متابعة
رفعت جمعيات وهيئات أمازيغية، دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وكذا وزير التربية الوطنية سعد برادة، أمام المحكمة الإدارية بسبب تأجيل تنفيذ تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي إلى غاية سنة 2030.
ويؤازر الجمعيات والهيئات المتهمة بالشأن الأمازيغي التي رفعت الدعوى، والتي بلغ عددها 15 جمعية، مجموعة من المحامين من مدن متعددة منهم محامون من الناظور والحسيمة.
رفعت جمعيات وهيئات أمازيغية، دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وكذا وزير التربية الوطنية سعد برادة، أمام المحكمة الإدارية بسبب تأجيل تنفيذ تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي إلى غاية سنة 2030.
ويؤازر الجمعيات والهيئات المتهمة بالشأن الأمازيغي التي رفعت الدعوى، والتي بلغ عددها 15 جمعية، مجموعة من المحامين من مدن متعددة منهم محامون من الناظور والحسيمة.
وتضم لائحة الهيئات المهنية والحقوقية التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة، جمعيات من مدن مختلفة بينها طنجة، الناظور، مكناس، فاس، الخميسات، أكادير ومراكش، من بينها: كونفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال المغرب، وجمعية ألماس الثقافية بالناظور، والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب، إلى جانب الجمعية الجهوية لمدرّسات ومدرّسي اللغة الأمازيغية بفاس-مكناس، وجمعية أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالحوز.
وأوردت الشكاية التي تم التقدم بها لدى المحكمة، أن المطلب الأساسي للجمعيات والهيئات المعنية، يكمن في الحكم بعدم شرعية هذا القرار الإداري، لاعتباره يشكل عصيانا قانونيا ضد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي 16.26.
وانتقدت الجمعيات، ما تراه ضربا للدستور وللقانون التنظيمي عرض الحائط، من خلال قرار الحكومة الداعي إلى إرجاء تعميم الأمازيغية إلى 2030 عوض 2026 كما تم التنصيص عليه في القانون التنظيم.
كما طالبت جمعيات أمازيغية بوقف ما وصفته بـ"التمييز المؤسساتي" ضد اللغة الأمازيغية، داعية إلى الإسراع في تعميم تدريسها على كافة المستويات التعليمية، مع ضرورة احترام مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
وأوردت الشكاية التي تم التقدم بها لدى المحكمة، أن المطلب الأساسي للجمعيات والهيئات المعنية، يكمن في الحكم بعدم شرعية هذا القرار الإداري، لاعتباره يشكل عصيانا قانونيا ضد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي 16.26.
وانتقدت الجمعيات، ما تراه ضربا للدستور وللقانون التنظيمي عرض الحائط، من خلال قرار الحكومة الداعي إلى إرجاء تعميم الأمازيغية إلى 2030 عوض 2026 كما تم التنصيص عليه في القانون التنظيم.
كما طالبت جمعيات أمازيغية بوقف ما وصفته بـ"التمييز المؤسساتي" ضد اللغة الأمازيغية، داعية إلى الإسراع في تعميم تدريسها على كافة المستويات التعليمية، مع ضرورة احترام مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة.
