جماعة بوعرك على صفيح ساخن.. تحدي الرئيس للقانون يهدده بالعزل من منصبه
ناظورسيتي: متابعة
علمت "ناظورسيتي"، أن الدورة الاستثنائية المؤجلة لجماعة بوعرك المزمع انعقادها يوم الخميس القادم، ستنتج قرارات لا تستجيب للمشروعية، بعدما قرر أعضاء الأغلبية تعليق المشاركة في المداولات والتصويت، نتيجة عدم احترام الرئيس عبد الواحد الفشتالي للقانون.
ويجوز قانونا عقد الدورة بعد تأجيلها لمرتين والتداول بشأن نقاطها، حيث تكون جميع المقررات صحيحة، وهو ما سيقع في في حالة انسحاب الأغلبية من الاجتماع، لكنه بالنظر إلى معيار المشروعية فإن آثارها ستكون معيبة لكونها اتخذت من طرف فئة صغيرة وجاءت خارجة عن إطار الأغلبية المطلقة.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن الدورة ستعرف احتجاجات على عدم احترام رئيس المجلس الجماعي لمضامين المادتين 36 و 40 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
علمت "ناظورسيتي"، أن الدورة الاستثنائية المؤجلة لجماعة بوعرك المزمع انعقادها يوم الخميس القادم، ستنتج قرارات لا تستجيب للمشروعية، بعدما قرر أعضاء الأغلبية تعليق المشاركة في المداولات والتصويت، نتيجة عدم احترام الرئيس عبد الواحد الفشتالي للقانون.
ويجوز قانونا عقد الدورة بعد تأجيلها لمرتين والتداول بشأن نقاطها، حيث تكون جميع المقررات صحيحة، وهو ما سيقع في في حالة انسحاب الأغلبية من الاجتماع، لكنه بالنظر إلى معيار المشروعية فإن آثارها ستكون معيبة لكونها اتخذت من طرف فئة صغيرة وجاءت خارجة عن إطار الأغلبية المطلقة.
وحسب مصادر "ناظورسيتي"، فإن الدورة ستعرف احتجاجات على عدم احترام رئيس المجلس الجماعي لمضامين المادتين 36 و 40 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتلزم المادة 36، من القانون المذكور، رئيس المجلس بعقد دورة استثنائية في حالة طلب ذلك من قبل ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها قصد التداول في شأنها، وإذا رفض الرئيس الاستجابة للطلب وجب عليه تعليل موقفه بقرار يبلغ إلى المعنيين داخل أجل أقصاه 10 أيام. وإذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة تنعقد لزوما على أساس جدول أعمال محدد خلال 15 يوما من تقديم الطلب.
وتنص الفقرة الأخيرة، من المادة 40، أنه في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد الأعضاء، تسجل وجوبا في جدول الأعمال، إلا أن رئيس جماعة بوعرك يرفض الالتزام بهذا النص القانوني، حيث اكتفى بإدراج 7 نقاط فقط في الدورة الاستثنائية المؤجلة لمرتين عوض 17 نقطة المضمنة في الطلب الذي تقدمت به الأغلبية.
ومن بين أوجه تحدي رئيس المجلس للقانون أيضا، عدم الالتزام بالأجل القانوني لعقد الدورة الاستثنائية، حيث تجاوز مدة 15 يوما منذ توصله بالطلب، التي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات... وهذا ما أكده أكثر من مصدر لـ"ناظورسيتي".
ويرفض الرئيس، إدراج نقط إقالة رؤساء اللجان ونوابهم، من أجل انتخاب آخرين جدد، حيث لا يزال يتشبث ببعض الرؤساء لاسيما لجنة التعمير، بالرغم من أن الأغلبية ترفض الإبقاء على نفس أجهزة المجلس التي تم التصويت عليها عقب تشكيل مكتب المجلس الجماعي.
ومن المتوقع، أن يتدخل عامل إقليم الناظور، لفض هذا النزال، وذلك من خلال إلزامه لرئيس المجلس بإدراج جميع النقاط في جدول الأعمال احتراما للقانون، كما فعل خلال مرة سابقة التزاما باحكام المادة 36 من القانون التنظيمي، كما يحق له أيضا اللجوء للمحكمة الإدارية من أجل المطالبة بعزل الرئيس لكونه يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وتنص الفقرة الأخيرة، من المادة 40، أنه في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد الأعضاء، تسجل وجوبا في جدول الأعمال، إلا أن رئيس جماعة بوعرك يرفض الالتزام بهذا النص القانوني، حيث اكتفى بإدراج 7 نقاط فقط في الدورة الاستثنائية المؤجلة لمرتين عوض 17 نقطة المضمنة في الطلب الذي تقدمت به الأغلبية.
ومن بين أوجه تحدي رئيس المجلس للقانون أيضا، عدم الالتزام بالأجل القانوني لعقد الدورة الاستثنائية، حيث تجاوز مدة 15 يوما منذ توصله بالطلب، التي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات... وهذا ما أكده أكثر من مصدر لـ"ناظورسيتي".
ويرفض الرئيس، إدراج نقط إقالة رؤساء اللجان ونوابهم، من أجل انتخاب آخرين جدد، حيث لا يزال يتشبث ببعض الرؤساء لاسيما لجنة التعمير، بالرغم من أن الأغلبية ترفض الإبقاء على نفس أجهزة المجلس التي تم التصويت عليها عقب تشكيل مكتب المجلس الجماعي.
ومن المتوقع، أن يتدخل عامل إقليم الناظور، لفض هذا النزال، وذلك من خلال إلزامه لرئيس المجلس بإدراج جميع النقاط في جدول الأعمال احتراما للقانون، كما فعل خلال مرة سابقة التزاما باحكام المادة 36 من القانون التنظيمي، كما يحق له أيضا اللجوء للمحكمة الإدارية من أجل المطالبة بعزل الرئيس لكونه يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
