جماعة بوعرك: تزويد المواطنين بالماء والكهرباء حق دستوري وليس فيه أي خرق للقانون


جماعة بوعرك: تزويد المواطنين بالماء والكهرباء حق دستوري وليس فيه أي خرق للقانون
ناظورسيتي: نسيم الشريف

نفت جماعة بوعرك، بإقليم الناظور، مضمون مقال كانت قد نشرته "ناظوررسيتي"، بتاريخ 30 شتنبر 2018، تحت عنوان "رخص ممنوعة وتجزئة سرية تجر رئيس جماعة بوعرك ونائبه للمساءلة امام وزير الداخلية".

واوضحت الجماعة، في "بيان حقيقية" توصلت "ناظورسيتي" بنسخة منه، ان المنازل المستفيدة من الرخص قد تم تشييدها منذ مدة ليست بالقصيرة، والتي لا يتحمل فيها المجلس الحالي اية مسؤولية، ولكون التعرض الذي توصلت به الجماعة والمذكور في المقال موضوع الشكاية والذي يتعرض صاحبه من خلاله بعدم الترخيص برط منازل بالكهرباء والماء، بدعوى انه هذه المنازل قد شيدت على قطع ارضية تم تفويتها بعقود عرفية بناء على وكالة مزيفة كما يدعي المتعرض، وبما ان الجماعة ليس سلطة مختصة في الغاء العقود، فقد تم توجيه المعني بالأمر إلى سلك مسطرة التقاضي في هذا المجال.

وأضاف البيان ’’قامت الجماعة بالاستجابة لطلبات المواطنين الراغبين في ربط منازلهم بالماء الصالح للشرب باعتبار ان الماء مادة اساسية وحيوية ومن حق كل المواطنين الحصول على هذه الخدمة، أخذا بعين الاعتبار لقرينة البراءة في مسألة العقود‘‘.

اضافة إلى كون الجماعة اتخذت هذه القرارات بالترخيص بربط منازل بالماء الصالح للشرب صونا لكرامة المواطنين واعتبارا لظروفهم الاجتماعية، هذه الاعتبارات التي هي أيضا من صلب اهتمامات الجمعيات الحقوقية ذات الأهداف النبيلة... يضيف البيان.

وقالت الجماعة، إن الجمعية الحقوقية المعنية بالشكاية، فضلت تصفية حسابات مع مسؤولية الجماعة على حساب كرامة المواطنين التي ما فتئ مجلس جماعة بوعرك يسهر على صونها.

وجاء في البيان أيضا ’’ان اتهام الجماعة بالمساهمة في ظاهرة البناء غير القانوني بمنح شواهد ادارية لتجزيئ الاراضي الفلاحية وتفويتها اتهام باطل لا اساس له من الصحة وان المجلس الجماعي لبوعرك بالتعاون مع السلطات المحلية يبذل قصارى جهوده من أجل التصدي لهذه الظاهرة، ويعتمد المقاربة الاجتماعية في منح رخص ربط المنازل القائمة بالماء والكهرباء، ولتوضيح ذلك فإن العقار موضوع الشكاية تم التصرف فيه بالتفويت بناء على عقود عرفية تم تحريرها منذ أكثر من عشر سنوات.‘‘.

وختم ’’إن الشواهد الإدارية الممنوحة للمواطنين لربط منازلهم بالماء الصالح للشرب والتي كانت مرفقة بالشكاية موضوع المقال تم منحها للمواطنين بناء على طلباتهم المرفقة بعقود عرفية تم تصحيح امضائها سنة 2009-2010‘‘.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح











المزيد من الأخبار

المزيد 1

البرلمانية الناظورية ليلى أحكيم مرشحة بقوة للظفر بمقعد داخل المكتب السياسي للحركة الشعبية

محمد بوتخريط يكتب.. طرد مراسل القناة 2 من وقفة الناظور، هل هو إجراء "انتقامي" أو موقف مبدئي؟

المجلس الإقليمي للناظور يعقد دورة شتنبر العادية ويصادق بالإجماع على نقاط جدول أعمالها

في احتجاج غير مسبوق.. الناظوريون يعتزمون حلق رؤوسهم والخروج إلى الشارع لإيصال هذه الرسالة المأساوية