المزيد من الأخبار






جماعات قروية من هذه الأقاليم تطلب من وزارة الداخلية حقها في كعكة القنب الهندي


جماعات قروية من هذه الأقاليم تطلب من وزارة الداخلية حقها في كعكة القنب الهندي
ناظورسيتي: متابعة

أدى إصدار الرخص الأولى لإنتاج القنب الهندي ومعالجته وتسويقه وتصديره للأغراض العلاجية والصناعية، إلى إعادة إشعال الجدل حول توسيع النطاق التنظيمي لزراعة هذا النبات، الذي يقتصر حاليًا على ثلاث أقاليم فقط.

العديد من الجماعات القروية غير المصرح لها بعد بزراعة النبات، تريد أيضًا حصتها من الكعكة.

و منحت الوكالة الوطنية لتنظيم أنشطة القنب ANRAC)) عشرة رخص لإنتاج القنب ومعالجته وتسويقه وتصديره للأغراض العلاجية والصناعية. الإعلان صدر يوم الثلاثاء 4 أكتوبر من قبل الهيئة العامة.


جاء هذا في إطار القانون 13.21 الذي يجيز استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، والمنشور في الجريدة الرسمية في يوليو 2021. ووفقًا للهيئة التنظيمية، فإن أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات الواقعة في المنطقة الجبلية من الريف هي المعنية بهذه التصاريح.

ويحدد النص المنشور في يوليوز 2021 في الجريدة الرسمية المناطق التي يُسمح فيها بالترخيص للأنشطة المتعلقة بزراعة "الحشيش" وإنتاجه واستغلاله في هذه الأقاليم الثلاث. مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى اعتمادًا على الاهتمام الذي أبداه المستثمرون الوطنيون والدوليون بالأنشطة المتعلقة بسلسلة إنتاج القنب.

ولكن منذ نشر التراخيص الأولى، طلبت عدة جماعات قروية في إقليم العرائش إدراجها في هذا البرنامج. وهم ليسوا الوحيدين فجماعات أخرى من وزان طالبوا بتوسيع المساحات الزراعية إلى مناطقهم. ويبدو أن دعوتهم مسموعة، إذ أن وزارة الداخلية تدرس حاليًا طلبات ثماني سلطات محلية في إقليمي العرائش و وزان.

هذا ويرمي القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستخدام القانوني للقنب يجب أن يجعل من الممكن تحسين دخل الأسر المشاركة في هذا القطاع. وفقًا لبيانات من السلطات، فإن القنب الهندي يعيش ما بين 60.000 و 90.000 أسرة ويشغل مساحة تقارب 60.000 هكتار.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح