جمارك ميناء بني أنصار تحبط عملية تهريب 19 ألف يورو بحوزة مهاجر مغربي


ناظورسيتي: ب.أ

تمكنت مصالج الجمارك بتنسيق مع المصالح الأمنية، بميناء المسافرين ببني أنصار، عشية اليوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، من توقيف مهاجر مغربي، وبحوزته مبالغ مالية من العملة الصعبة كان ينوي إدخالها إلى المغرب عبر ميناء بني أنصار قادما بها من إسبانيا دون توفره على ترخيص من مكتب الصرف.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن توقيف المعني بالأمر تم بعد شكوك حامت حول تحركاته عقب نزوله من الباخرة، حيث أسفرت عملية التفتيش، عن حجز 19 ألف و360 أورو، أي ما يعادل أزيد من 20مليون سنتيم بالعملة المغربية بحوزته، ليتم توقيفه من أجل تطبيق المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الصدد، فيما تم وضع المبلغ المحجوز رهن تصرف الأمر بالصرف بإدارة الجمارك.

وتجدر الإشارة إلى أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي تتمكن عناصر الجمارك من حجز مبالغ مالية ضخمة بميناء الناظور، خصوصا في الأونة الأخيرة إذ يرجع السبب الرئيسي إلى إقدام المهربين على هذه الطرق هو عدم رغبتهم في التصريح بالقيمة المالية التي يجلبونها معهم، بسبب الضريبة التي تفرضها الدولة عليهم، حين تتجاوز القيمة المالية 100ألف درهم مغربي.


وكانت حكومة عبد الإله بنكيران، السابقة، أطلقت حملة قبل خمسة أعوام، سعت من ورائها إلى إقناع المغاربة الذين يمتلكون الأموال أو الممتلكات في الخارج إلى إرجاعها إلى المملكة. ومنحت الحكومة آنذاك مهلة إلى نهاية عام 2014، لإعادة الأموال التي خرجت بصورة غير مصرح بها، حيث وعدت المستجيبين بالإعفاء من العقوبات والغرامات التي يقتضيها تهريب الأموال.

ووعدت الحكومة حينها من يستجيبون بإعفائهم من الرسوم المطبقة على خروج الأموال بنسبة 5%، عندما يودعون 75% من الأموال في حسابات بالعملة الصعبة، والباقي بالدرهم المغربي.

وتعتبر عمليات التصدير والاستيراد، إحدى الوسائل التي تُستخدم من أجل تهريب الأموال للخارج، خاصة عبر تقديم فواتير لا تعكس حقيقة العمليات التجارية.وكان المغرب يستعد خلال السنة الماضية لإعلان إمكانية فتح المواطنين حسابات مصرفية بالعملة الصعبة لدى المصارف المحلية، وذلك في ظل سعيه لتفادي إيداعهم أموالهم المتحصلة من عقارات أو من عمليات تجارية أو مالية في مصارف أجنبية خارجية، وتطويق تهريب الأموال.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح