ثورة في 'قيساريات' الذهب بالمغرب.. إشهار الأثمنة بالواجهات لقطع الطريق على المضاربين
ناظورسيتي: متابعة
يشهد سوق الذهب بالمغرب تحولات لافتة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح آليات تحديد الأسعار داخل محلات المجوهرات، في ظل تساؤلات متكررة من الزبائن حول الفارق بين الأسعار المحلية ونظيرتها في الأسواق الدولية.
وتأتي هذه الخطوة بعد شروع عدد من المهنيين في اعتماد نظام عرض أسعار الذهب بشكل واضح داخل المحلات، وهو إجراء حديث نسبيا يسعى إلى تمكين الزبون من الاطلاع الفوري على السعر المرجعي قبل إتمام أي عملية شراء.
يشهد سوق الذهب بالمغرب تحولات لافتة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوضيح آليات تحديد الأسعار داخل محلات المجوهرات، في ظل تساؤلات متكررة من الزبائن حول الفارق بين الأسعار المحلية ونظيرتها في الأسواق الدولية.
وتأتي هذه الخطوة بعد شروع عدد من المهنيين في اعتماد نظام عرض أسعار الذهب بشكل واضح داخل المحلات، وهو إجراء حديث نسبيا يسعى إلى تمكين الزبون من الاطلاع الفوري على السعر المرجعي قبل إتمام أي عملية شراء.
وفي هذا السياق، أوضح إدريس الهزاز، رئيس الفدرالية المغربية للمجوهرات، في تصريح لصحيفة “ميديا24”، أن هذه المبادرة دخلت مرحلة انتقالية منذ أسابيع، على أن يتم تعميمها تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، بهدف تقليص اللبس وتعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك.
وأكد المتحدث أن السعر المعروض لا يعكس بشكل مباشر السعر العالمي للذهب، بل يعتمد على مرجعيات السوق الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات السوق الدولية، مشيرا إلى أن الفارق قد يتراوح بين 100 و120 درهما للغرام، تبعا لعوامل العرض والطلب وظروف التزود.
كما شدد على أن السعر المعروض يخص الذهب الخام من عيار 18، ولا يشمل التكلفة النهائية للحلي، التي تتأثر بعناصر إضافية مثل كلفة الصياغة والعمل اليدوي وهامش الربح، وهي عوامل تختلف حسب نوع القطعة وجودتها.
ومن جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن أسعار الذهب قد تعرف تغيرات متكررة خلال اليوم الواحد، قد تصل إلى ثلاث مرات، تبعا لتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يفرض تحديثها بشكل مستمر.
ويرى مهنيون أن هذه المبادرة من شأنها تقليص سوء الفهم بين البائع والمشتري، والمساهمة في تنظيم قطاع طالما اتسم ببعض الغموض، خاصة في ظل حضور قوي للأنشطة غير المهيكلة.
وفي المحصلة، يراهن الفاعلون في القطاع على هذه الخطوة لترسيخ قواعد أكثر وضوحا داخل سوق الذهب، بما يخدم مصالح المستهلكين ويعزز مصداقية المهنيين.
وأكد المتحدث أن السعر المعروض لا يعكس بشكل مباشر السعر العالمي للذهب، بل يعتمد على مرجعيات السوق الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار تقلبات السوق الدولية، مشيرا إلى أن الفارق قد يتراوح بين 100 و120 درهما للغرام، تبعا لعوامل العرض والطلب وظروف التزود.
كما شدد على أن السعر المعروض يخص الذهب الخام من عيار 18، ولا يشمل التكلفة النهائية للحلي، التي تتأثر بعناصر إضافية مثل كلفة الصياغة والعمل اليدوي وهامش الربح، وهي عوامل تختلف حسب نوع القطعة وجودتها.
ومن جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن أسعار الذهب قد تعرف تغيرات متكررة خلال اليوم الواحد، قد تصل إلى ثلاث مرات، تبعا لتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يفرض تحديثها بشكل مستمر.
ويرى مهنيون أن هذه المبادرة من شأنها تقليص سوء الفهم بين البائع والمشتري، والمساهمة في تنظيم قطاع طالما اتسم ببعض الغموض، خاصة في ظل حضور قوي للأنشطة غير المهيكلة.
وفي المحصلة، يراهن الفاعلون في القطاع على هذه الخطوة لترسيخ قواعد أكثر وضوحا داخل سوق الذهب، بما يخدم مصالح المستهلكين ويعزز مصداقية المهنيين.
