توزيع كبار المسؤولين لقفة رمضان يثير الجدل على مواقع التواصل


ناظورسيتي: متابعة

أثار مشهد وثقته وسائل الاعلام، لوالي جهة طنجة الحسيمة تطوان مرفوقا بعدد من المسؤولين الجهويين في الدرك الملكي والقوات المساعدة ومختلف المصالح الخارجية، خلال توزيع قفف رمضان على بعض الأسر المعوزة، (أثار) جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك باعتبار أن هذه المجموعة من المسؤولين لم تكن لتثير كل هذه الضجة والإزدحام من أجل منح المحتاجين مواد غذائية بقيمة مالية متوسطة جدا.

وانتقد الكثير من ناقلي صور وفيديوهات والي الجهة والوفد المرافق له، هذا السلوك معتبرين أنه يسيء إلى المغاربة، في وقت ذهب فيه آخرون إلى اعتبار أن التجمع الذي أثارته الحملة يخرق قانون الطوارئ الصحية والتدابير التي سنتها الحكومة خلال شهر رمضان لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أصبح يطرح مرة أخرى سؤالا حول جدية هذه الاجراءات.


وقال بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن لتنفيذ وإطلاق عملية الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة”، مشيرة إلى أنه هذه العملية التضامنية واسعة النطاق ستنطلق في اليوم الأول من هذا الشهر الفضيل.

ووفقا للبلاغ، فإنه وعلى نفس نهج السنوات الماضية (منذ سنة 1999) وبالرغم من حالة الطوارئ الصحية السائدة، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن إنجاز هذا العمل التضامن الوطني باعبتاره أمرا أساسيا للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة الصحية على الأسر التي تعاني من الهشاشة.

وأضاف المصدر نفسه، أن إعداد هذه العملية يتم بمساهمة مالية من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيرة إلى أن الدعم الغذائي يتكون من سبع مواد غذائية (10 كلغ من الدقيق، 5 لتر من الزيت النباتي، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 850 غرام من مركز الطماطم و250 غرام من الشاي)، الشيء الذي سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

وسيستفيد للسنة الثانية على التوالي، ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي) من المساعدات الغذائية التي سيتم إيصالها مباشرة إلى المستفيدين إلى أماكن سكناهم.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح