توترات مضيق هرمز تضع ميزانية المغرب لسنة 2027 أمام تحديات جديدة وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الطاقة
ناظورسيتي
تتجه الحكومة المغربية إلى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في ظل ظرفية دولية معقدة، تطبعها التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة على مستوى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التطورات بعدما تصاعدت المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وسط تضارب في المواقف بشأن وضع الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار النفط العالمية خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المستجدات ستفرض على الحكومة مراجعة عدد من الفرضيات التي ستبنى عليها ميزانية 2027، خصوصا ما يتعلق بسعر برميل النفط، وكلفة دعم غاز البوتان، إضافة إلى تأثيرها على نفقات صندوق المقاصة والتوازنات المالية للدولة.
وأكد مختصون أن الحكومة ستأخذ أيضا بعين الاعتبار معطيات داخلية، من بينها الموسم الفلاحي، وأداء القطاع السياحي، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، باعتبارها مؤشرات أساسية تؤثر على النمو الاقتصادي والموارد المالية.
وفي المقابل، استبعد خبراء اللجوء إلى تقليص ميزانيات القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، نظرا لارتباطها بأوراش الحماية الاجتماعية، مرجحين أن يتم اللجوء إلى ترشيد بعض النفقات أو تأجيل عدد من المشاريع الاستثمارية، إلى جانب إمكانية تعزيز اللجوء إلى التمويل الداخلي أو الخارجي عند الحاجة.
كما توقع مختصون أن تعرف الفرضيات المعتمدة في قانون المالية المقبل ارتفاعا في أسعار الغاز والبترول مقارنة بتلك التي اعتمدت خلال سنة 2026، إذا استمرت التوترات الحالية، وهو ما قد ينعكس على حجم العجز في الميزانية، مع توقعات ببقائه في مستويات يمكن التحكم فيها.
وتبقى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأسواق الطاقة خلال الأشهر المقبلة عاملا حاسما في تحديد التوجهات الاقتصادية والمالية للمغرب، في وقت تواصل فيه الحكومة إعداد ملامح ميزانية سنة 2027.
تتجه الحكومة المغربية إلى إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في ظل ظرفية دولية معقدة، تطبعها التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة على مستوى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، وهو ما يثير مخاوف من انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التطورات بعدما تصاعدت المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، وسط تضارب في المواقف بشأن وضع الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار النفط العالمية خلال الأيام الأخيرة، مع استمرار المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المستجدات ستفرض على الحكومة مراجعة عدد من الفرضيات التي ستبنى عليها ميزانية 2027، خصوصا ما يتعلق بسعر برميل النفط، وكلفة دعم غاز البوتان، إضافة إلى تأثيرها على نفقات صندوق المقاصة والتوازنات المالية للدولة.
وأكد مختصون أن الحكومة ستأخذ أيضا بعين الاعتبار معطيات داخلية، من بينها الموسم الفلاحي، وأداء القطاع السياحي، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، باعتبارها مؤشرات أساسية تؤثر على النمو الاقتصادي والموارد المالية.
وفي المقابل، استبعد خبراء اللجوء إلى تقليص ميزانيات القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، نظرا لارتباطها بأوراش الحماية الاجتماعية، مرجحين أن يتم اللجوء إلى ترشيد بعض النفقات أو تأجيل عدد من المشاريع الاستثمارية، إلى جانب إمكانية تعزيز اللجوء إلى التمويل الداخلي أو الخارجي عند الحاجة.
كما توقع مختصون أن تعرف الفرضيات المعتمدة في قانون المالية المقبل ارتفاعا في أسعار الغاز والبترول مقارنة بتلك التي اعتمدت خلال سنة 2026، إذا استمرت التوترات الحالية، وهو ما قد ينعكس على حجم العجز في الميزانية، مع توقعات ببقائه في مستويات يمكن التحكم فيها.
وتبقى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأسواق الطاقة خلال الأشهر المقبلة عاملا حاسما في تحديد التوجهات الاقتصادية والمالية للمغرب، في وقت تواصل فيه الحكومة إعداد ملامح ميزانية سنة 2027.
