تهم ثقيلة تلاحق المتورطين في ملف محجز وجدة البلدي
ناظورسيتي: متابعة
أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس أربعة أشخاص على غرفة مكافحة غسل الأموال، على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية كان يتزعمها مدير المحجز البلدي بوجدة، توبعت بموجبها في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وسرقة مركبات ودراجات نارية من داخل المحجز، في انتظار إحالة دفعة أخرى من المشتبه فيهم.
ومن المقرر أن تشرع الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد الراضي، في محاكمة المتهمين بتاريخ 23 سبتمبر 2026. وتأتي هذه الإحالة الجديدة بعد أشهر قليلة من صدور أحكام بإدانة المعنيين بالأمر من قِبل غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحية.
وكانت غرفة الجنايات قد قضت بمؤاخذة المتهمين (أحمد السويدي) و(خاليد بريدي) من أجل المنسوب إليهما، وعاقبت كل منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20,000 درهم. كما أدانت المتهمين (نور الدين الشايب) و(سمير بوزياني) بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم لكل منهما، بعد متابعتهما بتهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية والمشاركة في تبديد منقولات مؤتمن عليها موظف عمومي، مع الحكم ببراءتهما من باقي التهم وتحميل الجميع الصائر بالتضامن.
وفي تفاصيل الأحكام العينية والمدنية، أمرت الغرفة الابتدائية بإرجاع سيارة محجوزة من نوع "هيونداي" ودراجة نارية من نوع "هيكلاند" وهواتف نقالة إلى ذوي الحقوق، مع مصادرة باقي المحجوزات لفائدة الخزينة العامة. وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضاً إجمالياً تضامنياً قدره 500,000 درهم لفائدة جماعة وجدة في شخص رئيسها.
أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس أربعة أشخاص على غرفة مكافحة غسل الأموال، على خلفية ارتباطهم بشبكة إجرامية كان يتزعمها مدير المحجز البلدي بوجدة، توبعت بموجبها في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وسرقة مركبات ودراجات نارية من داخل المحجز، في انتظار إحالة دفعة أخرى من المشتبه فيهم.
ومن المقرر أن تشرع الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي محمد الراضي، في محاكمة المتهمين بتاريخ 23 سبتمبر 2026. وتأتي هذه الإحالة الجديدة بعد أشهر قليلة من صدور أحكام بإدانة المعنيين بالأمر من قِبل غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة المستشار محمد لحية.
وكانت غرفة الجنايات قد قضت بمؤاخذة المتهمين (أحمد السويدي) و(خاليد بريدي) من أجل المنسوب إليهما، وعاقبت كل منهما بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 20,000 درهم. كما أدانت المتهمين (نور الدين الشايب) و(سمير بوزياني) بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة نافذة قدرها 10,000 درهم لكل منهما، بعد متابعتهما بتهم إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية والمشاركة في تبديد منقولات مؤتمن عليها موظف عمومي، مع الحكم ببراءتهما من باقي التهم وتحميل الجميع الصائر بالتضامن.
وفي تفاصيل الأحكام العينية والمدنية، أمرت الغرفة الابتدائية بإرجاع سيارة محجوزة من نوع "هيونداي" ودراجة نارية من نوع "هيكلاند" وهواتف نقالة إلى ذوي الحقوق، مع مصادرة باقي المحجوزات لفائدة الخزينة العامة. وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضاً إجمالياً تضامنياً قدره 500,000 درهم لفائدة جماعة وجدة في شخص رئيسها.
