تنصيب ابن الناظور الأستاذ ميمون الهواري رئيسا للمحكمة الابتدائية بجرسيف
ناظور سيتي: متابعة
تم اليوم الجمعة 11 نونبر الجاري، تنصيب الأستاذ ميمون الهواري رئيسا للمحكمة الابتدائية بجرسيف.
وكان ابن بلدة أزغنغان، الأستاذ ميمون الهواري، قبل تنصيبه رئيسا للمحكمة الابتدائية بجرسيف، رئيسا للمحكمة الابتدائية في مدينة بوعرفة.
وشهد حفل تنصيب الأستاذ ميمون الهواري، حضور عدد من المسؤولين القضائيين بمدينة جرسيف وأعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل وزارة العدل.
تم اليوم الجمعة 11 نونبر الجاري، تنصيب الأستاذ ميمون الهواري رئيسا للمحكمة الابتدائية بجرسيف.
وكان ابن بلدة أزغنغان، الأستاذ ميمون الهواري، قبل تنصيبه رئيسا للمحكمة الابتدائية بجرسيف، رئيسا للمحكمة الابتدائية في مدينة بوعرفة.
وشهد حفل تنصيب الأستاذ ميمون الهواري، حضور عدد من المسؤولين القضائيين بمدينة جرسيف وأعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل وزارة العدل.
وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى موافقته على تعيين مجموعة من المسؤولين القضائيين الجدد بالعديد من المحاكم الكائنة في ربوع المملكة برسم الدورة الأولى من سنة 2022.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التعيينات همت تسعة وسبعين مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
ويتعلق الأمر وفقا لما جاء في البلاغ، بخمسة رؤساء أولين لمحاكم استئناف، ورئيس أول واحد لمحكمة استئناف تجارية، ورئيس أول واحد لمحكمة استئناف إدارية، وأربعة عشر وكيلا عاما للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكيل عام للملك واحد لدى محكمة استئناف تجارية، وعشرين رئيسا لمحاكم ابتدائية، وأربعة رؤساء لمحاكم تجارية، ورئيسين اثنين لمحكمتين إداريتين، وكذا واحد وثلاثين وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية.
وحسب نفس البلاغ، فقد همت هذه التعيينات أيضا سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50% من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وقام المجلس بتهنئة المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، حيث أكد على تحفيزهم للقيام بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها.
check screen size online
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن التعيينات همت تسعة وسبعين مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
ويتعلق الأمر وفقا لما جاء في البلاغ، بخمسة رؤساء أولين لمحاكم استئناف، ورئيس أول واحد لمحكمة استئناف تجارية، ورئيس أول واحد لمحكمة استئناف إدارية، وأربعة عشر وكيلا عاما للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكيل عام للملك واحد لدى محكمة استئناف تجارية، وعشرين رئيسا لمحاكم ابتدائية، وأربعة رؤساء لمحاكم تجارية، ورئيسين اثنين لمحكمتين إداريتين، وكذا واحد وثلاثين وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية.
وحسب نفس البلاغ، فقد همت هذه التعيينات أيضا سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة، وهو ما يمثل نسبة 40,50% من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.
وقام المجلس بتهنئة المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، حيث أكد على تحفيزهم للقيام بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها.
check screen size online
