تقرير لمعهد ستوكهولم يرصد زيادة في واردات السلاح المغربية خلال العقد الأخير
ناظورسيتي: متابعة
يشهد المغرب تحولات متسارعة في مقاربته الدفاعية في ظل المتغيرات الأمنية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا، مع توجه متزايد نحو بناء منظومة ردع متكاملة تجمع بين التفوق التكنولوجي والجاهزية العملياتية.
وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن واردات المغرب من الأسلحة ارتفعت بنسبة 12 في المائة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2025، مع حفاظه في الوقت ذاته على حصته ضمن السوق العالمية للسلاح.
ويرى محللون أن هذا التوجه يعكس تحولا تدريجيا في العقيدة العسكرية المغربية، التي لم تعد تركز فقط على تعزيز القدرات التقليدية، بل باتت تسعى إلى تحقيق توازن استراتيجي يواكب طبيعة الحروب الحديثة، حيث يبرز التفوق المعلوماتي والقدرة على العمل المشترك مع الحلفاء، إضافة إلى توطين الصناعات الدفاعية محليا، كأهداف رئيسية ضمن الرؤية الدفاعية الجديدة.
وقال الباحث في الشؤون الاستراتيجية هشام معتضد إن وتيرة التسلح المغربية الأخيرة ترتبط بتحول أوسع في العقيدة الأمنية للمملكة، التي انتقلت تدريجيا من منطق الدفاع التقليدي إلى منطق الردع متعدد المجالات، موضحا أن المغرب لم يعد يركز فقط على امتلاك منصات عسكرية تقليدية، بل يعمل على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والجاهزية العملياتية والتنسيق مع الحلفاء.
وأضاف أن الرهان الأساسي يتمثل في تحقيق تفوق نوعي أكثر منه عددي، من خلال إدماج أنظمة القيادة والسيطرة الرقمية وتعزيز القدرات الاستخباراتية المدعومة بالفضاء السيبراني، إلى جانب تطوير أنظمة الاستشعار والاستطلاع بعيدة المدى، بما يتيح خلق بيئة عملياتية قادرة على تحقيق تفوق معلوماتي في ساحة المعركة.
يشهد المغرب تحولات متسارعة في مقاربته الدفاعية في ظل المتغيرات الأمنية التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا، مع توجه متزايد نحو بناء منظومة ردع متكاملة تجمع بين التفوق التكنولوجي والجاهزية العملياتية.
وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن واردات المغرب من الأسلحة ارتفعت بنسبة 12 في المائة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2025، مع حفاظه في الوقت ذاته على حصته ضمن السوق العالمية للسلاح.
ويرى محللون أن هذا التوجه يعكس تحولا تدريجيا في العقيدة العسكرية المغربية، التي لم تعد تركز فقط على تعزيز القدرات التقليدية، بل باتت تسعى إلى تحقيق توازن استراتيجي يواكب طبيعة الحروب الحديثة، حيث يبرز التفوق المعلوماتي والقدرة على العمل المشترك مع الحلفاء، إضافة إلى توطين الصناعات الدفاعية محليا، كأهداف رئيسية ضمن الرؤية الدفاعية الجديدة.
وقال الباحث في الشؤون الاستراتيجية هشام معتضد إن وتيرة التسلح المغربية الأخيرة ترتبط بتحول أوسع في العقيدة الأمنية للمملكة، التي انتقلت تدريجيا من منطق الدفاع التقليدي إلى منطق الردع متعدد المجالات، موضحا أن المغرب لم يعد يركز فقط على امتلاك منصات عسكرية تقليدية، بل يعمل على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والجاهزية العملياتية والتنسيق مع الحلفاء.
وأضاف أن الرهان الأساسي يتمثل في تحقيق تفوق نوعي أكثر منه عددي، من خلال إدماج أنظمة القيادة والسيطرة الرقمية وتعزيز القدرات الاستخباراتية المدعومة بالفضاء السيبراني، إلى جانب تطوير أنظمة الاستشعار والاستطلاع بعيدة المدى، بما يتيح خلق بيئة عملياتية قادرة على تحقيق تفوق معلوماتي في ساحة المعركة.
وأشار الباحث إلى أن الاستراتيجية الدفاعية للمغرب تمنح أهمية خاصة لثلاثة مجالات رئيسية، أولها التفوق الجوي عبر تحديث أسطول الطائرات المقاتلة وتعزيز قدرات الدفاع الجوي متعددة الطبقات، وثانيها تطوير الطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية التي أصبحت عنصرا محوريا في النزاعات الحديثة، أما المجال الثالث فيتعلق بتعزيز القدرات البحرية في ظل تزايد أهمية الأمن البحري في الفضاءين الأطلسي والمتوسطي.
من جهته، أوضح الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية محمد شقير أن القوات المسلحة الملكية أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بتعزيز قدراتها الجوية، عبر اقتناء طائرات متطورة قادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم بدقة عالية، وهو ما يمنح الجيش قدرة أكبر على تأمين المجال الجوي الوطني.
كما أشار إلى أن المغرب يعمل بالتوازي على تحديث قواته البرية من خلال اقتناء مدرعات قتالية ودبابات متطورة مثل أبرامز، إلى جانب تطوير القدرات البحرية عبر اقتناء فرقاطات وسفن دورية حديثة، بهدف تعزيز الأمن البحري ومواجهة التحديات المرتبطة بحماية الممرات التجارية والتصدي للأنشطة غير القانونية في البحر.
ويؤكد خبراء أن من بين أهداف هذه الاستراتيجية تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين، عبر توطين الصناعات الدفاعية وإطلاق برامج تعاون مع شركاء دوليين لنقل التكنولوجيا وتطوير صناعات عسكرية محلية.
كما يشير محللون إلى أن تطور القدرات العسكرية في المنطقة المغاربية، خصوصا في الجزائر، يشكل عاملا إضافيا يدفع الرباط إلى مواصلة تحديث ترسانتها الدفاعية، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن السياسة الدفاعية المغربية تقوم على اقتناء المعدات التي تخدم احتياجاتها الاستراتيجية دون الانخراط في سباق تسلح مفتوح.
ويخلص متابعون إلى أن المملكة تسعى إلى بناء منظومة ردع مرنة قادرة على العمل عبر مختلف المجالات العملياتية، بما يشمل البر والجو والبحر والفضاء السيبراني، في ظل موقعها الجغرافي الذي يجعل أمنها القومي مرتبطا ليس فقط بالتوازنات الإقليمية، بل أيضا بحماية فضائها البحري والجوي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود القادمة من منطقة الساحل.
من جهته، أوضح الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية محمد شقير أن القوات المسلحة الملكية أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بتعزيز قدراتها الجوية، عبر اقتناء طائرات متطورة قادرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والهجوم بدقة عالية، وهو ما يمنح الجيش قدرة أكبر على تأمين المجال الجوي الوطني.
كما أشار إلى أن المغرب يعمل بالتوازي على تحديث قواته البرية من خلال اقتناء مدرعات قتالية ودبابات متطورة مثل أبرامز، إلى جانب تطوير القدرات البحرية عبر اقتناء فرقاطات وسفن دورية حديثة، بهدف تعزيز الأمن البحري ومواجهة التحديات المرتبطة بحماية الممرات التجارية والتصدي للأنشطة غير القانونية في البحر.
ويؤكد خبراء أن من بين أهداف هذه الاستراتيجية تقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين، عبر توطين الصناعات الدفاعية وإطلاق برامج تعاون مع شركاء دوليين لنقل التكنولوجيا وتطوير صناعات عسكرية محلية.
كما يشير محللون إلى أن تطور القدرات العسكرية في المنطقة المغاربية، خصوصا في الجزائر، يشكل عاملا إضافيا يدفع الرباط إلى مواصلة تحديث ترسانتها الدفاعية، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن السياسة الدفاعية المغربية تقوم على اقتناء المعدات التي تخدم احتياجاتها الاستراتيجية دون الانخراط في سباق تسلح مفتوح.
ويخلص متابعون إلى أن المملكة تسعى إلى بناء منظومة ردع مرنة قادرة على العمل عبر مختلف المجالات العملياتية، بما يشمل البر والجو والبحر والفضاء السيبراني، في ظل موقعها الجغرافي الذي يجعل أمنها القومي مرتبطا ليس فقط بالتوازنات الإقليمية، بل أيضا بحماية فضائها البحري والجوي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود القادمة من منطقة الساحل.
