تقرير: قرابة 80% من الأسر تصرح بتراجع مستوى المعيشة.. و4 من كل 10 يلجؤون للاقتراض
ناظورسيتي: متابعة
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثاني من سنة 2026، تراجعاً في مؤشر ثقة الأسر مقارنة بالفصل السابق؛ إذ استقر المؤشر في حدود 60.1 نقطة، مقابل 64.4 نقطة المسجلة في الفصل الأول من العام الجاري، في حين سجل تحسناً مقارنة بالفصل نفسه من سنة 2025 الذي بلغ فيه 54.6 نقطة.
وعلى صعيد تطور المعيشة، أفادت المعطيات الرسمية بأن 78.3% من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما تحدثت 16.5% منها عن استقراره، واعتبرت 5.2% فقط أنه تحسن. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73.1 نقطة، مقابل ناقص 69.3 نقطة في الفصل السابق، وناقص 69.2 نقطة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية للاثني عشر شهراً المقبلة، فتتوقع 51% من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة، و39.7% ترجح استقراره، مقابل 9.3% تتوقع تحسنه؛ ليسجل رصيد هذا المؤشر تراجعاً إلى ناقص 41.7 نقطة، بعد أن كان في حدود ناقص 28.8 نقطة الفصل السابق، وناقص 35.2 نقطة في الفصل المماثل من سنة 2025.
وفي شق التشغيل، تتوقع 57.2% من الأسر ارتفاع معدلات البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 18.4% تتوقع انخفاضها، و24.4% تفترض استقرارها. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 38.8 نقطة، مسجلاً تراجعاً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 34.7 نقطة)، وتحسناً مقارنة بالفصل نفسه من السنة الماضية (ناقص 57.5 نقطة).
وبالنسبة للقدرة على اقتناء السلع المستديمة، صرحت 65.3% من الأسر بأن الظروف الحالية غير ملائمة للقيام بطلب هذه السلع، مقابل 14.7% اعتبرتها ملائمة. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 50.6 نقطة، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 51 نقطة)، وتحسناً أكبر مقارنة بالفصل المماثل من العام الماضي (ناقص 62.8 نقطة).
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثاني من سنة 2026، تراجعاً في مؤشر ثقة الأسر مقارنة بالفصل السابق؛ إذ استقر المؤشر في حدود 60.1 نقطة، مقابل 64.4 نقطة المسجلة في الفصل الأول من العام الجاري، في حين سجل تحسناً مقارنة بالفصل نفسه من سنة 2025 الذي بلغ فيه 54.6 نقطة.
وعلى صعيد تطور المعيشة، أفادت المعطيات الرسمية بأن 78.3% من الأسر صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما تحدثت 16.5% منها عن استقراره، واعتبرت 5.2% فقط أنه تحسن. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 73.1 نقطة، مقابل ناقص 69.3 نقطة في الفصل السابق، وناقص 69.2 نقطة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية للاثني عشر شهراً المقبلة، فتتوقع 51% من الأسر استمرار تدهور مستوى المعيشة، و39.7% ترجح استقراره، مقابل 9.3% تتوقع تحسنه؛ ليسجل رصيد هذا المؤشر تراجعاً إلى ناقص 41.7 نقطة، بعد أن كان في حدود ناقص 28.8 نقطة الفصل السابق، وناقص 35.2 نقطة في الفصل المماثل من سنة 2025.
وفي شق التشغيل، تتوقع 57.2% من الأسر ارتفاع معدلات البطالة خلال السنة المقبلة، مقابل 18.4% تتوقع انخفاضها، و24.4% تفترض استقرارها. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 38.8 نقطة، مسجلاً تراجعاً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 34.7 نقطة)، وتحسناً مقارنة بالفصل نفسه من السنة الماضية (ناقص 57.5 نقطة).
وبالنسبة للقدرة على اقتناء السلع المستديمة، صرحت 65.3% من الأسر بأن الظروف الحالية غير ملائمة للقيام بطلب هذه السلع، مقابل 14.7% اعتبرتها ملائمة. واستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 50.6 نقطة، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 51 نقطة)، وتحسناً أكبر مقارنة بالفصل المماثل من العام الماضي (ناقص 62.8 نقطة).
وبخصوص الوضع المالي الحالي، كشفت المندوبية أن مداخيل 58.7% من الأسر تغطي مصاريفها بالكاد، في حين صرحت 38.7% من الأسر بأنها تضطر لاستنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية الإنفاق، مقابل 2.6% فقط نجحت في ادخار جزء من دخلها. وبذلك استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في حدود ناقص 36.1 نقطة، مقابل ناقص 35 نقطة في الفصل السابق، وناقص 38.8 نقطة في الفصل نفسه من السنة الماضية.
وعن توقعاتها للوضعية المالية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، تتوقع 17.8% من الأسر تحسنها، و64.5% استقرارها، و17.7% تدهورها؛ ليستقر الرصيد عند 0.1 نقطة، مسجلاً تراجعاً مقارنة بالفصل السابق (5.8 نقاط)، وتحسناً مقارنة بالفصل نفسه من السنة الماضية (ناقص 8.5 نقاط).
وظلت آراء الأسر بخصوص قدرتها على الادخار في الشهور الاثني عشر المقبلة سلبية للغاية؛ حيث سجل رصيد المؤشر ناقص 80.9 نقطة، مقابل ناقص 75.7 نقطة الفصل السابق، وناقص 82.6 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يرتبط بأسعار المواد الغذائية، أبانت الأسر عن تقييم سلبي مستمر؛ إذ بلغ رصيد آرائها حول تطور الأسعار خلال الاثني عشر شهراً الماضية ناقص 97 نقطة، مقارنة بناقص 92.7 نقطة في الفصل السابق، وناقص 92.5 نقطة في نفس الفترة من السنة المنصرمة.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لأسعار هذه المواد خلال السنة المقبلة، فقد سجل رصيد المؤشر ناقص 75.2 نقطة، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 76.5 نقطة) والفصل نفسه من السنة الماضية (ناقص 76.6 نقطة).
وعن توقعاتها للوضعية المالية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، تتوقع 17.8% من الأسر تحسنها، و64.5% استقرارها، و17.7% تدهورها؛ ليستقر الرصيد عند 0.1 نقطة، مسجلاً تراجعاً مقارنة بالفصل السابق (5.8 نقاط)، وتحسناً مقارنة بالفصل نفسه من السنة الماضية (ناقص 8.5 نقاط).
وظلت آراء الأسر بخصوص قدرتها على الادخار في الشهور الاثني عشر المقبلة سلبية للغاية؛ حيث سجل رصيد المؤشر ناقص 80.9 نقطة، مقابل ناقص 75.7 نقطة الفصل السابق، وناقص 82.6 نقطة في نفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يرتبط بأسعار المواد الغذائية، أبانت الأسر عن تقييم سلبي مستمر؛ إذ بلغ رصيد آرائها حول تطور الأسعار خلال الاثني عشر شهراً الماضية ناقص 97 نقطة، مقارنة بناقص 92.7 نقطة في الفصل السابق، وناقص 92.5 نقطة في نفس الفترة من السنة المنصرمة.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لأسعار هذه المواد خلال السنة المقبلة، فقد سجل رصيد المؤشر ناقص 75.2 نقطة، مسجلاً تحسناً طفيفاً مقارنة بالفصل السابق (ناقص 76.5 نقطة) والفصل نفسه من السنة الماضية (ناقص 76.6 نقطة).
