تقرير حقوقي يحذر من أزمة صحية بجهة الشرق بسبب خصاص الأطباء وبُعد الخدمات العلاجية
ناظور سيتي: متابعة
حذر تقرير حقوقي حديث من استمرار الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع الصحي بجهة الشرق، معتبراً أن المنطقة تعد من بين الجهات الأقل حظاً في الولوج إلى الخدمات الصحية بالمغرب. وأشار التقرير إلى أن هذه الوضعية تعود إلى الخصاص الكبير في الأطر الطبية وضعف التجهيزات الصحية، إضافة إلى التفاوت الكبير في توزيع المؤسسات الصحية بين مختلف أقاليم الجهة.
وكشف التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بجهة الشرق خلال سنة 2025 أن الكثافة الطبية لا تتجاوز 10 أطباء لكل عشرة آلاف نسمة، وهو معدل اعتبر ضعيفاً مقارنة بحاجيات السكان. وتتوفر الجهة، وفق المعطيات الواردة في التقرير، على 12 مستشفى عمومياً من بينها مستشفى جامعي بمدينة وجدة، إلى جانب 206 مؤسسات للعلاجات الصحية الأولية.
حذر تقرير حقوقي حديث من استمرار الاختلالات العميقة التي يعرفها القطاع الصحي بجهة الشرق، معتبراً أن المنطقة تعد من بين الجهات الأقل حظاً في الولوج إلى الخدمات الصحية بالمغرب. وأشار التقرير إلى أن هذه الوضعية تعود إلى الخصاص الكبير في الأطر الطبية وضعف التجهيزات الصحية، إضافة إلى التفاوت الكبير في توزيع المؤسسات الصحية بين مختلف أقاليم الجهة.
وكشف التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بجهة الشرق خلال سنة 2025 أن الكثافة الطبية لا تتجاوز 10 أطباء لكل عشرة آلاف نسمة، وهو معدل اعتبر ضعيفاً مقارنة بحاجيات السكان. وتتوفر الجهة، وفق المعطيات الواردة في التقرير، على 12 مستشفى عمومياً من بينها مستشفى جامعي بمدينة وجدة، إلى جانب 206 مؤسسات للعلاجات الصحية الأولية.
وبحسب المعطيات الرسمية لسنة 2025، يبلغ عدد الأطباء العاملين بجهة الشرق 3822 طبيباً، من بينهم 1473 في القطاع العام مقابل 2349 في القطاع الخاص. ويرى التقرير أن هذا التفاوت يعكس ضعف جاذبية العمل في القطاع العمومي، إضافة إلى استمرار انتقال عدد من الأطباء نحو القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاختلالات تؤثر بشكل مباشر على حق المواطنين في العلاج، خصوصاً مع مغادرة عدد من الأطباء المتخصصين للمستشفيات العمومية واستمرار الخصاص في الأطباء العامين وهيئة التمريض وتقنيي الصحة. كما سجل ضعف التجهيزات الطبية ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، خاصة الفئات الهشة التي تعتمد أساساً على القطاع العمومي.
وسجل التقرير مؤشرات مقلقة أخرى، من بينها ارتفاع معدل وفيات الأمهات ليصل إلى 34.4 حالة لكل مائة ألف ولادة حية، إضافة إلى الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج، حيث يضطر بعض السكان إلى قطع مسافات تتجاوز 300 كيلومتر للحصول على خدمات طبية متخصصة.
كما تصل آجال انتظار المواعيد لدى بعض الأطباء المتخصصين إلى نحو ستة أشهر، في وقت رُصدت فيه انقطاعات متكررة لبعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ولقاحات الأطفال داخل عدد من المراكز الصحية. ودعا التقرير في ختامه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخصاص في الموارد البشرية الصحية وتحسين توزيعها بين الأقاليم، مع توفير تحفيزات للأطباء للعمل بالمناطق النائية وتقليص آجال المواعيد الطبية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاختلالات تؤثر بشكل مباشر على حق المواطنين في العلاج، خصوصاً مع مغادرة عدد من الأطباء المتخصصين للمستشفيات العمومية واستمرار الخصاص في الأطباء العامين وهيئة التمريض وتقنيي الصحة. كما سجل ضعف التجهيزات الطبية ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، خاصة الفئات الهشة التي تعتمد أساساً على القطاع العمومي.
وسجل التقرير مؤشرات مقلقة أخرى، من بينها ارتفاع معدل وفيات الأمهات ليصل إلى 34.4 حالة لكل مائة ألف ولادة حية، إضافة إلى الفوارق المجالية في الولوج إلى العلاج، حيث يضطر بعض السكان إلى قطع مسافات تتجاوز 300 كيلومتر للحصول على خدمات طبية متخصصة.
كما تصل آجال انتظار المواعيد لدى بعض الأطباء المتخصصين إلى نحو ستة أشهر، في وقت رُصدت فيه انقطاعات متكررة لبعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ولقاحات الأطفال داخل عدد من المراكز الصحية. ودعا التقرير في ختامه إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الخصاص في الموارد البشرية الصحية وتحسين توزيعها بين الأقاليم، مع توفير تحفيزات للأطباء للعمل بالمناطق النائية وتقليص آجال المواعيد الطبية.
