تفجر أزمة جديدة في إسبانيا بسبب توزيع المهاجرين القاصرين
ناظورسيتي: متابعة
شهدت إسبانيا هذا الأسبوع تصعيدا غير مسبوق بين الحكومة المركزية والجهات المحلية التي يقودها الحزب الشعبي المحافظ، وذلك على خلفية خطة إعادة توزيع آلاف القاصرين غير المصحوبين الذين وصلوا إلى جزر الكناري في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت وزيرة الطفولة والشباب، سييرا ريغو، خلال انعقاد مؤتمر قطاعي استثنائي بالعاصمة مدريد، أن الحكومة لا تواجه مشكل في المعلومات أو القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لدى الجهات الرافضة للمشاركة في الخطة، معتبرة أن ما يجري اختبار حقيقي للتضامن الوطني.
ويقضي المخطط بإعادة توزيع حوالي 4400 قاصر من الوافدين، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، على مختلف مناطق البلاد، خصوصا تلك التي تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية لاستقبالهم، وهو ما ترفضه بعض الحكومات الإقليمية التي يتزعمها الحزب الشعبي، مثل مدريد، فالنسيا، والأندلس.
شهدت إسبانيا هذا الأسبوع تصعيدا غير مسبوق بين الحكومة المركزية والجهات المحلية التي يقودها الحزب الشعبي المحافظ، وذلك على خلفية خطة إعادة توزيع آلاف القاصرين غير المصحوبين الذين وصلوا إلى جزر الكناري في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت وزيرة الطفولة والشباب، سييرا ريغو، خلال انعقاد مؤتمر قطاعي استثنائي بالعاصمة مدريد، أن الحكومة لا تواجه مشكل في المعلومات أو القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لدى الجهات الرافضة للمشاركة في الخطة، معتبرة أن ما يجري اختبار حقيقي للتضامن الوطني.
ويقضي المخطط بإعادة توزيع حوالي 4400 قاصر من الوافدين، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، على مختلف مناطق البلاد، خصوصا تلك التي تتوفر على إمكانيات مادية وبشرية لاستقبالهم، وهو ما ترفضه بعض الحكومات الإقليمية التي يتزعمها الحزب الشعبي، مثل مدريد، فالنسيا، والأندلس.
في المقابل، انتقدت الجهات الرافضة ما اعتبرته "فرضا قسريا وقرارا تعسفيا" من قبل حكومة سانشيز، حيث اتهمت المستشارة الاجتماعية بجهة مدريد، آنا دافيلا، السلطة المركزية بـ"استغلال الأطفال كورقة ضغط سياسي"، في إشارة مباشرة إلى التوافقات الأخيرة بين الاشتراكيين والانفصاليين الكتالونيين.
وذهبت حكومة مدريد أبعد من ذلك، حيث رفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد المرسوم الذي اعتمدته حكومة مدريد المركزية، بدعوى "انتهاك صلاحيات الجهات المستقلة وعدم احترام مبدأ التشاور".
وفي الوقت الذي يتواصل فيه الجدل السياسي والقانوني، عبرت منظمات حقوقية مثل Save the Children عن قلقها إزاء تسييس ملف حساس من هذا النوع، مذكّرة بأن "المعنيين هم أطفال في وضع هش، وليسوا أرقاما في معادلات سياسية".
هذا وتتابع جزر الكناري، التي تعاني ضغطا كبيرا في مراكز الإيواء، مجريات هذا الصراع بقلق بالغ، مطالبة بتقاسم المسؤولية على المستوى الوطني.
وبين شد وجذب، يهدد هذا الملف بتوسيع الشرخ بين الحكومة المركزية وحكومات الجهات، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء، ما يجعل إسبانيا أمام معادلة دقيقة بين الواجب الإنساني، والتوازنات السياسية والدستورية.
وذهبت حكومة مدريد أبعد من ذلك، حيث رفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية ضد المرسوم الذي اعتمدته حكومة مدريد المركزية، بدعوى "انتهاك صلاحيات الجهات المستقلة وعدم احترام مبدأ التشاور".
وفي الوقت الذي يتواصل فيه الجدل السياسي والقانوني، عبرت منظمات حقوقية مثل Save the Children عن قلقها إزاء تسييس ملف حساس من هذا النوع، مذكّرة بأن "المعنيين هم أطفال في وضع هش، وليسوا أرقاما في معادلات سياسية".
هذا وتتابع جزر الكناري، التي تعاني ضغطا كبيرا في مراكز الإيواء، مجريات هذا الصراع بقلق بالغ، مطالبة بتقاسم المسؤولية على المستوى الوطني.
وبين شد وجذب، يهدد هذا الملف بتوسيع الشرخ بين الحكومة المركزية وحكومات الجهات، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء، ما يجعل إسبانيا أمام معادلة دقيقة بين الواجب الإنساني، والتوازنات السياسية والدستورية.
