تعليمات صارمة بعدم تسليم بيانات مُمْتلكات الجالية المغربية لجهات أجنبية


ناظور سيتي ـ متابعة

بعد الضجة الكبيرة التي خلقها موضوع التبادل الآلي للمعلومات، أصدر المحافظة العقارية تعليمات صارمة بضرورة بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية، مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب.

وقد تزامنت المذكرة الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية مع حالة القلق التي عرفها صفوف عدد من المهاجرين المغاربة بعد تداول أخبار عن موافقة المغرب على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية.

وقد تفاقمت حالة التوجس والاستياء في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وفق يومية "المساء" المغربية، خاصة بعد تعميم أخبار عن طرد بعض المغاربة من السكن الاجتماعي ببعض الدول الأوروبية وتغريمهم بمبالغ ضخمة تتجاوز 60 ألف أورو، بعد الحصول على كشف بممتلكاتهم بالمغرب، عن طريق شركات متخصصة أثبتت توفرهم على ممتلكات عقارية بالمغرب ومنازل للسكن.


وتؤكد المذكرة الصادرة عن مدير المحافظة العقارية أنه “يتعين” الحرص على معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج وتسليم نسخ من الوثائق أو الاطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك والتي تقدم مباشرة من طرف جهات أجنبية وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وشدد مدير المحافظة العقارية، على أنه يتعين عدم الاستجابة لأي طلب قدم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية على أن يتم الجواب عليها وفق المنهج.

ويشار إلى أن موضوع التبادل الآلي للمعلومات، قد أثار مخاوف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة الذين يستفيدون من الخدمات الاجتماعية المقدمة للعاجزين عن العمل.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح