تعديل مدونة الأسرة في صالح من؟.. هذا ما قاله المواطنون!
ناظورسيتي: أيوب الصابري / محمد العبوسي
رصدت "ناظورسيتي" أراء ساكنة مدينة الناظور عن رأيهم في التعديل الجديد الذي سيهم مدونة الأسرة، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة المغربية، عن الشروع في إعداد مسودة التعديلات الجديدة.
تفاعل العديد من المواطنين والباحثين والفعاليات المدنية مع موضوع تعديل الدونة باعتباره مشروعا مجتمعيا يحظى بأهمية بالغة.
وفي هذا الإطار، قال أحد المواطنين أن المدونة القديمة "2004" رفعت بشكل كبير من نسبة الطلاق في المجتمع، وعبر عن أمله في أن تعالج التعديلات الجديدة الاختلالات التي أدت إلى ذلك.
رصدت "ناظورسيتي" أراء ساكنة مدينة الناظور عن رأيهم في التعديل الجديد الذي سيهم مدونة الأسرة، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة المغربية، عن الشروع في إعداد مسودة التعديلات الجديدة.
تفاعل العديد من المواطنين والباحثين والفعاليات المدنية مع موضوع تعديل الدونة باعتباره مشروعا مجتمعيا يحظى بأهمية بالغة.
وفي هذا الإطار، قال أحد المواطنين أن المدونة القديمة "2004" رفعت بشكل كبير من نسبة الطلاق في المجتمع، وعبر عن أمله في أن تعالج التعديلات الجديدة الاختلالات التي أدت إلى ذلك.
من جانبه، قال الأستاذ كمال أبركان في الكلية المتعددة التخصصات بالناظور أن تعديل مدونة الأسرة هي حماية للمرأة التي تتعرض للحيف في بعض الحالات، مؤكدا أن القوانين الحالية لا تنصف المرأة.
وأكد متدخلون أن التعديلات الجديدة يجب أن تراعي مصلحة الأسرة المغربية، وأن تكون عادلة بين الرجل والمرأة، وأن تستند إلى مرجعية شرعية واضحة.
شدد البعض على أهمية الرجوع إلى الفقه الإسلامي بشكل عام في التعديلات نظرا لكون الموضوع معقد ومتشعب، ويجب أن يستند إلى مرجعية شرعية واضحة.
وقال أحد المتدخلين أن تعديل المدونة هو لأجل الأسرة وليس لأجل المرأة ومنحها الامتياز كما يروج البعض، مؤكدا أن المطلوب هو إصلاح القوانين التي تحفظ حقوق الأسرة المغربية، وتحميها من التفكك.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت عن عزمها تعديل مدونة الأسرة، وذلك في إطار إصلاح منظومة العدالة في المغرب، وتعزيز حقوق المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن مدونة الأسرة قد صدرت في عام 2004، وتعتبر من أهم القوانين التي تنظم الأسرة المغربية. وجاءت بتعديلات ثورية في حينها، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في قانون الأحوال الشخصية.
وأكد متدخلون أن التعديلات الجديدة يجب أن تراعي مصلحة الأسرة المغربية، وأن تكون عادلة بين الرجل والمرأة، وأن تستند إلى مرجعية شرعية واضحة.
شدد البعض على أهمية الرجوع إلى الفقه الإسلامي بشكل عام في التعديلات نظرا لكون الموضوع معقد ومتشعب، ويجب أن يستند إلى مرجعية شرعية واضحة.
وقال أحد المتدخلين أن تعديل المدونة هو لأجل الأسرة وليس لأجل المرأة ومنحها الامتياز كما يروج البعض، مؤكدا أن المطلوب هو إصلاح القوانين التي تحفظ حقوق الأسرة المغربية، وتحميها من التفكك.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت عن عزمها تعديل مدونة الأسرة، وذلك في إطار إصلاح منظومة العدالة في المغرب، وتعزيز حقوق المرأة.
تجدر الإشارة إلى أن مدونة الأسرة قد صدرت في عام 2004، وتعتبر من أهم القوانين التي تنظم الأسرة المغربية. وجاءت بتعديلات ثورية في حينها، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في قانون الأحوال الشخصية.
