تطورات جديدة بخصوص دكتوراه محاربة الفساد التي تحوّلت مناقشتها إلى "قربلة"


ناظورسيتي ـ متابعة

لقد خرج مجلس جامعة الحسن الأول بالدار البيضاء، عن صمته بخصوص الأحداث التي عرفتها مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان “معيقات الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب بين النص والممارسة”، يوم السبت الماضي، برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات.

وندد المجلس، في بلاغ نشره، بالظروف والأحداث التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة المناقشة، وذلك بعد استماع مجلس الجامعة المنعقد أمس الأربعاء، إلى تقارير كل من عميد كلية العلوم القانونية ورئيس لجنة المناقشة والأستاذ المشرف على الأطروحة.

وعبر في بلاغه، عن رفضه لمضامين الأطروحة الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي والتي لا تستند إلى أي أساس علمية وأكاديمية موضوعية، ملتمسا من رئاسة الجامعة وعمادة الكلية منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة وتصحيح ما يجب تصحيحه وإعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف عليها.

وفي السياق نفسه، ندد المجلس بكل مظاهر السب والشتم والقذف، من قبيل الانتهازية والزبونية، الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات.


وقد طالب مجلس الجامعة، من رئاستها باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لرد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية.

فقد نددت رئيس المجلس، بصفته رئيس جامعة الحسن الأول، بالأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء اللجنة، كما ثمن المنجزات والتطورات الايجابية التي عرفها المغرب في مجال محاربة الفساد في ظل توجيهات الملك محمد السادس وكذا الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال.

وعبر عن رفضه لأي أستاذ باحث، داخل أو خارج أسوار الجامعة، وباسم تطوير البحث العلمي، تمرير أفكار، أو إدعاءات من شأنها أن تمس بنزاهة ومصداقية مؤسسات الدولة، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بجميع مكوناتها وضمان حسن سيرها واستقرارها.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح