تصاعد مقلق في عدد السجناء بالمغرب رغم جهود التخفيف

ناظور سيتي: متابعة

يشير التقرير السنوي لأنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لسنة 2025 إلى وضعية مقلقة داخل السجون المغربية، في ظل تزايد عدد النزلاء وما يرافقه من تحديات مرتبطة بالاكتظاظ وصعوبات إعادة الإدماج.

ويعكس هذا الواقع ضغطا متناميا على المؤسسات السجنية، ما يستدعي تعزيز السياسات الإصلاحية.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد السجناء إلى غاية نهاية دجنبر 2025 ما مجموعه 99 ألفاً و366 سجينا، بمعدل يقارب 280 سجيناً لكل 100 ألف نسمة. وتُظهر الأرقام هيمنة فئة الرجال العازبين على التركيبة السجنية، مقابل حضور محدود للنساء، إضافة إلى تسجيل عدد من الأحداث والسجناء الاحتياطيين.

كما تكشف البيانات عن حضور فئات خاصة داخل السجون، من بينها المسنون والأجانب، في وقت يظل فيه متوسط عمر السجناء في حدود منتصف الثلاثينات، ما يدل على غلبة الفئة الشابة داخل الفضاء السجني. ويعكس هذا المعطى أبعاداً اجتماعية واقتصادية تستدعي التحليل والمعالجة.

وعلى مستوى التطور الزمني، عرف عدد السجناء ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 42% خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2025، قبل أن يسجل تراجعاً طفيفاً في السنة الأخيرة. ويُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى العفو الملكي الاستثنائي الذي شمل آلاف السجناء، مما ساهم في كبح وتيرة الارتفاع.

في المقابل، شهدت سنة 2025 ارتفاعاً في عدد المفرج عنهم وتراجعاً في عدد الوافدين الجدد، وهو ما يعكس دينامية إيجابية نسبياً داخل المنظومة السجنية. ويبرز هذا التوجه تنوع الآليات القانونية المعتمدة لإنهاء العقوبات أو تقليصها، ما ساهم جزئيا في تخفيف الضغط على السجون.