تسريبات صوتية مع "طالبة مزيفة" تعصف بعميد كلية
ناظورسيتي: متابعة
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قراراً يقضي بإعفاء أحمد قادم، عميد كلية اللغة العربية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، من مهامه الإدارية، وتكليف نائبه بتدبير شؤون المؤسسة بصفة مؤقتة، وذلك على خلفية تداول تسجيلات ومكالمات صوتية منسوبة إليه مع إحدى السيدات.
وفي المقابل، أصدر العميد المعفى بياناً توضيحياً قدم فيه روايته للوقائع، مبرزاً أن القضية تعود إلى سنة 2008، حين تلقى اتصالاً من سيدة قدمت نفسها كطالبة تواجه أزمة نفسية بسبب تعلقها به، ومشيراً إلى أن تواصله معها كان بغرض إقناعها بالعودة إلى مسارها الدراسي، حيث تظاهر بمبادلتها نفس الشعور كآلية دعم نفسي، وذلك بعلم ومعرفة زوجته التي عاينت الاتصال الأول.
وأضاف المسؤول الجامعي السابق في بيانه أنه علم في سنة 2012 عبر أحد الطلاب أن السيدة المعنية ليست طالبة بالكلية، بل جرى توظيفها من قبل أطراف أخرى بغرض الابتزاز، وأنها قامت بتسجيل مكالمات لعدد من الأساتذة بنفس الطريقة، مؤكداً أنه تمكن في نفس السنة من إتلاف القرص الصلب المحتوي على تلك التسجيلات، قبل أن يكتشف لاحقاً وجود نسخة ثانية حازها أحد زملائه في الكلية.
واعتبر العميد السابق أن إعادة نشر هذه التسجيلات بعد مرور 18 عاماً وفي سياق وصفه بـ"المغلوط"، يقف وراءه أحد منافسيه في الترشح لمنصب العمادة بهدف إقصائه بطرق غير قانونية، مشدداً على أنه لم يلتق بالسيدة المعنية نهائياً طوال حياته، وأن الخلفية الحقيقية وراء ترويج هذه المقاطع هي دافع انتقامي وكيد سياسي لارتباطها بالملف الإداري للمؤسسة.
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قراراً يقضي بإعفاء أحمد قادم، عميد كلية اللغة العربية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، من مهامه الإدارية، وتكليف نائبه بتدبير شؤون المؤسسة بصفة مؤقتة، وذلك على خلفية تداول تسجيلات ومكالمات صوتية منسوبة إليه مع إحدى السيدات.
وفي المقابل، أصدر العميد المعفى بياناً توضيحياً قدم فيه روايته للوقائع، مبرزاً أن القضية تعود إلى سنة 2008، حين تلقى اتصالاً من سيدة قدمت نفسها كطالبة تواجه أزمة نفسية بسبب تعلقها به، ومشيراً إلى أن تواصله معها كان بغرض إقناعها بالعودة إلى مسارها الدراسي، حيث تظاهر بمبادلتها نفس الشعور كآلية دعم نفسي، وذلك بعلم ومعرفة زوجته التي عاينت الاتصال الأول.
وأضاف المسؤول الجامعي السابق في بيانه أنه علم في سنة 2012 عبر أحد الطلاب أن السيدة المعنية ليست طالبة بالكلية، بل جرى توظيفها من قبل أطراف أخرى بغرض الابتزاز، وأنها قامت بتسجيل مكالمات لعدد من الأساتذة بنفس الطريقة، مؤكداً أنه تمكن في نفس السنة من إتلاف القرص الصلب المحتوي على تلك التسجيلات، قبل أن يكتشف لاحقاً وجود نسخة ثانية حازها أحد زملائه في الكلية.
واعتبر العميد السابق أن إعادة نشر هذه التسجيلات بعد مرور 18 عاماً وفي سياق وصفه بـ"المغلوط"، يقف وراءه أحد منافسيه في الترشح لمنصب العمادة بهدف إقصائه بطرق غير قانونية، مشدداً على أنه لم يلتق بالسيدة المعنية نهائياً طوال حياته، وأن الخلفية الحقيقية وراء ترويج هذه المقاطع هي دافع انتقامي وكيد سياسي لارتباطها بالملف الإداري للمؤسسة.
