تدابير "استثنائية" لفائدة المقاولات بخصوص الآجال النهائية لطلبات تمويل عقود التكوين وإنجازها
ناظورسيتي -متابعة
اتخذت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التكوين المهني تدابير استثنائية لفائدة المقاولات المغربية في ما يتعلق بالآجال النهائية التي تحكم طلبات تمويل عقود التكوين الخاصة بها وإنجازها. وتتمثل هذه التدابير الاستثنائية، وفق ما أفاد بلاغ للوزارة في هذا الشأن، بأنه تم تمديد الآجال النهائية لإيداع طلبات تمويل عمليات التكوين المبرمجة للسنة المالية 2020 إلى غاية 31 أكتوبر، بدل 30 يونيو 2020.
ووفق البلاغ ذاته، فقد تم أيضا تمديد الأجل النهائي لاستكمال عمليات التكوين المبرمجة إلى غاية 31 مارس 202، بدل 31 دجنبر 2020. كما سيقوم قطاع التكوين المهني، من خلال اللجنة المركزية للعقود الخاصة بالتكوين، بإرساء منصة إلكترونية لدى البنية الإدارية لتدبير العقود الخاصة بالتكوين بهدف تسريع معالجة وتعويض طلبات تمويل الدراسات وعمليات التكوين المستمر للمقاولات.
اتخذت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التكوين المهني تدابير استثنائية لفائدة المقاولات المغربية في ما يتعلق بالآجال النهائية التي تحكم طلبات تمويل عقود التكوين الخاصة بها وإنجازها. وتتمثل هذه التدابير الاستثنائية، وفق ما أفاد بلاغ للوزارة في هذا الشأن، بأنه تم تمديد الآجال النهائية لإيداع طلبات تمويل عمليات التكوين المبرمجة للسنة المالية 2020 إلى غاية 31 أكتوبر، بدل 30 يونيو 2020.
ووفق البلاغ ذاته، فقد تم أيضا تمديد الأجل النهائي لاستكمال عمليات التكوين المبرمجة إلى غاية 31 مارس 202، بدل 31 دجنبر 2020. كما سيقوم قطاع التكوين المهني، من خلال اللجنة المركزية للعقود الخاصة بالتكوين، بإرساء منصة إلكترونية لدى البنية الإدارية لتدبير العقود الخاصة بالتكوين بهدف تسريع معالجة وتعويض طلبات تمويل الدراسات وعمليات التكوين المستمر للمقاولات.
وأبرز المصدر ذاته أن هذه التدابير تأتي طبقا للمرسوم بقانون رقم 292 -20 -2 الصادر في 23 مارس 2020، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات إعلانها، وكذا المرسوم رقم 2- 20 -293 الصادر في 24 مارس 2020، بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورنا.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من وزارتَي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التكوين المنهي، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، اتخذت هذه التدابير الجديدة لفائدة المقاولات المغربية ضمن جهود تشجيعها على الاستفادة من التكوين المستمر كأداة ضرورية لتطوير إنتاجيتها وقدرتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي، الذي يشهد ديناميكية متزايدة في خضم احتياجات السوق المغربية في ظل الظرفية الاقتصادية والوبائية الراهنة.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من وزارتَي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -قطاع التكوين المنهي، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، اتخذت هذه التدابير الجديدة لفائدة المقاولات المغربية ضمن جهود تشجيعها على الاستفادة من التكوين المستمر كأداة ضرورية لتطوير إنتاجيتها وقدرتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي، الذي يشهد ديناميكية متزايدة في خضم احتياجات السوق المغربية في ظل الظرفية الاقتصادية والوبائية الراهنة.
