
ناظورسيتي: متابعة
في تطور لافت لقضية أثارت الكثير من الجدل بإقليم الحسيمة، قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف تخفيض العقوبة الصادرة في حق المتهم الرئيسي في واقعة بتر العضو التناسلي لسائح ألماني، من خمس سنوات إلى سنتين حبسًا نافذًا.
القضية، التي تعود إلى أشهر مضت، تعلقت بسائح ألماني كان يقيم في منزل المتهم بمدينة تارجيست. وبعد أن نقل السائح إلى المستشفى في وضعية صحية خطيرة، راجت شكوك حول تورط مضيفه في الاعتداء عليه، ما عجّل بتوقيفه وفتح تحقيق قضائي واسع النطاق.
في تطور لافت لقضية أثارت الكثير من الجدل بإقليم الحسيمة، قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف تخفيض العقوبة الصادرة في حق المتهم الرئيسي في واقعة بتر العضو التناسلي لسائح ألماني، من خمس سنوات إلى سنتين حبسًا نافذًا.
القضية، التي تعود إلى أشهر مضت، تعلقت بسائح ألماني كان يقيم في منزل المتهم بمدينة تارجيست. وبعد أن نقل السائح إلى المستشفى في وضعية صحية خطيرة، راجت شكوك حول تورط مضيفه في الاعتداء عليه، ما عجّل بتوقيفه وفتح تحقيق قضائي واسع النطاق.
وخلال التحقيق، تكشّفت تفاصيل غير متوقعة، حيث صرح السائح الألماني بأن ما وقع له كان نتيجة تصرف طائش بعد استهلاك كميات من المخدرات، معترفا بأنه أقدم على تشويه عضوه التناسلي بنفسه تحت تأثير مواد مخدرة. هذا التصريح كان كفيلا بتغيير منحى المتابعة.
رغم ذلك، لم ينج المضيف من المتابعة، حيث وجّهت له المحكمة الابتدائية بتارجيست تهما تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تخص استعمال سيارة غير مؤمنة، وغياب الفحص التقني، وقيادة مركبة بدون رخصة، لتنتهي بإدانته ابتدائيًا بخمس سنوات نافذة، قبل أن تخفف العقوبة إلى سنتين في مرحلة الاستئناف.
أما السائح الألماني، فقد قضت المحكمة بحبسه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد متابعته من أجل استهلاك المخدرات وتقديم بلاغ كاذب ضد شخص بريء، وهي العقوبة التي تم تأكيدها دون تعديل خلال الاستئناف.
القضية، التي جمعت بين المخدرات، الإيذاء الجسدي، والاتهامات المتبادلة، فتحت نقاشا محليا حول واقع الإدمان، وغياب رقابة كافية على بعض الوافدين الأجانب الذين ينخرطون في سلوكيات متهورة، مخلفين وراءهم كوارث قانونية وطبية.
رغم ذلك، لم ينج المضيف من المتابعة، حيث وجّهت له المحكمة الابتدائية بتارجيست تهما تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تخص استعمال سيارة غير مؤمنة، وغياب الفحص التقني، وقيادة مركبة بدون رخصة، لتنتهي بإدانته ابتدائيًا بخمس سنوات نافذة، قبل أن تخفف العقوبة إلى سنتين في مرحلة الاستئناف.
أما السائح الألماني، فقد قضت المحكمة بحبسه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بعد متابعته من أجل استهلاك المخدرات وتقديم بلاغ كاذب ضد شخص بريء، وهي العقوبة التي تم تأكيدها دون تعديل خلال الاستئناف.
القضية، التي جمعت بين المخدرات، الإيذاء الجسدي، والاتهامات المتبادلة، فتحت نقاشا محليا حول واقع الإدمان، وغياب رقابة كافية على بعض الوافدين الأجانب الذين ينخرطون في سلوكيات متهورة، مخلفين وراءهم كوارث قانونية وطبية.