تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ستصل إلى 105.8 مليار درهم عام 2022
ناظورسيتي: متابعة
يتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 12.9٪ لتصل إلى 105.8 مليار درهم في عام 2022، بحسب بنك المغرب. لتصل إلى 105.8 مليار درهم عام 2022.
وأضاف البنك المركزي أن هذه التحويلات ستنخفض بنسبة 4٪ لتصل إلى 101.5 مليار عام 2023 ، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلدان المضيفة على وجه الخصوص.
وأشار بنك المغرب في بيان صحفي نُشر يوم الثلاثاء بعد الاجتماع الرابع والأخير ربع السنوي لعام 2022، أن هذه التحويلات ستعاود الارتفاع مجددا إلى 104 مليار درهم في عام 2024.
يتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 12.9٪ لتصل إلى 105.8 مليار درهم في عام 2022، بحسب بنك المغرب. لتصل إلى 105.8 مليار درهم عام 2022.
وأضاف البنك المركزي أن هذه التحويلات ستنخفض بنسبة 4٪ لتصل إلى 101.5 مليار عام 2023 ، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلدان المضيفة على وجه الخصوص.
وأشار بنك المغرب في بيان صحفي نُشر يوم الثلاثاء بعد الاجتماع الرابع والأخير ربع السنوي لعام 2022، أن هذه التحويلات ستعاود الارتفاع مجددا إلى 104 مليار درهم في عام 2024.
من جهة أخرى يقدر البنك المركزي أن عجز الحساب الجاري سيتوسع من 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 إلى 3.3٪ في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 2.1٪ في عام 2023 ثم إلى 1.9٪ في عام 2024.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) ، فإن الإيرادات سوف أن تكون حوالي 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى العامين المقبلين، بحسب بيان بنك المغرب.
يذكر أن عام 2022 يتميز بزخم قوي في التجارة، مع تحسن بنسبة 32.3٪ في الصادرات، مدفوعًا بشكل أساسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، وذلك بفضل ارتفاع الأسعار إضافة إلى نمو الصادرات في قطاع السيارات.
واكد البيان أن نمو الصادرات سيتباطأ إلى 2.7 بالمئة في 2023 مع تراجع في أسعار الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الزراعية والغذائية قبل أن يتباطأ فعليا في 2024.
وفي الوقت نفسه، سترتفع الواردات بنسبة 38.4٪ في عام 2022 ، يعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة 102.1٪ في فاتورة الطاقة إلى 153.2 مليار درهم ، وزيادة مشتريات المنتجات شبه المصنعة، وارتفاع بنسبة 89.9٪ إلى 27.2 مليار درهم لواردات القمح.
وفيما يتعلق بإيرادات السفر، فإنها ستنهي العام بقفزة قياسية إلى 88.8 مليار درهم بعد أن سجلت 34.3 مليار في عام 2021 ، وستشهد ركودًا متوقعا في عام 2023 ثم تحسنًا بنسبة 5.5٪ لتصل إلى 94.1 مليار عام 2024.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) ، فإن الإيرادات سوف أن تكون حوالي 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى العامين المقبلين، بحسب بيان بنك المغرب.
يذكر أن عام 2022 يتميز بزخم قوي في التجارة، مع تحسن بنسبة 32.3٪ في الصادرات، مدفوعًا بشكل أساسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، وذلك بفضل ارتفاع الأسعار إضافة إلى نمو الصادرات في قطاع السيارات.
واكد البيان أن نمو الصادرات سيتباطأ إلى 2.7 بالمئة في 2023 مع تراجع في أسعار الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الزراعية والغذائية قبل أن يتباطأ فعليا في 2024.
وفي الوقت نفسه، سترتفع الواردات بنسبة 38.4٪ في عام 2022 ، يعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنسبة 102.1٪ في فاتورة الطاقة إلى 153.2 مليار درهم ، وزيادة مشتريات المنتجات شبه المصنعة، وارتفاع بنسبة 89.9٪ إلى 27.2 مليار درهم لواردات القمح.
وفيما يتعلق بإيرادات السفر، فإنها ستنهي العام بقفزة قياسية إلى 88.8 مليار درهم بعد أن سجلت 34.3 مليار في عام 2021 ، وستشهد ركودًا متوقعا في عام 2023 ثم تحسنًا بنسبة 5.5٪ لتصل إلى 94.1 مليار عام 2024.
