قضية تجزئة وهمية للأراضي تطيح بمنعش عقاري في الحسيمة

ناظورسيتي: متابعة

فتحت المحكمة الابتدائية بتارجيست فصلا جديدا من فصول التلاعبات العقارية التي بدأت تطفو على السطح بمنطقة الحسيمة، حيث قررت، هذا الأسبوع، محاكمة متهم بارز في حالة اعتقال، بعد أن رفضت الغرفة الجنحية طلب الدفاع بتمتيعه بالسراح المؤقت، وأمرت بإبقائه داخل السجن المحلي بالحسيمة.

القضية التي باتت حديث الرأي العام المحلي، تتعلق بشبهات ثقيلة، من أبرزها انتزاع حيازة عقار من الغير، والنصب ومحاولة النصب، وهي تهم تكيف وفقا للفصول 540 و546 و570 من القانون الجنائي المغربي.

لكن ما يزيد من تعقيد الملف هو ارتباطه بتجاوزات خطيرة في مجال التعمير، إذ يتهم المعني بالأمر بإحداث تجزئة عقارية ومجموعة سكنية دون الحصول على الإذن المسبق من السلطات المختصة، في مخالفة صريحة للمادة 58 من القانون 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

التحقيقات أظهرت أن المتهم شرع في عرض وبيع بقع أرضية ومساكن داخل مشروع سكني لم يحصل على أي تسليم مؤقت من الجهات المختصة، بل تم تشييده في منطقة يمنع فيها البناء نهائيا بموجب النصوص التنظيمية السارية، مما يسلط الضوء على التسيب الذي يشوب بعض العمليات العقارية بالمنطقة.

وفي انتظار الفصل في جوهر الملف خلال الجلسات المقبلة، يواجه المتهم أيضا متابعة قانونية إضافية بموجب الفصول 65 و66 و68 و69 من القانون 25.90، وهي مقتضيات صارمة تهم حماية التعمير من التلاعب والمضاربة غير المشروعة.

القضية تعيد إلى الواجهة النقاش القديم المتجدد حول ضعف المراقبة الميدانية لعمليات البناء غير المرخص، وتكشف حجم الاستهتار بالقوانين من طرف بعض المنعشين العقاريين الذين لا يترددون في الزج بالمواطنين في متاهات قانونية بعد بيع مشاريع خارج القانون.