تجار سوق بني أنصار يطالبون بإنصافهم ويتهمون المجلس بالتهرب من التزاماته
ناظورسيتي: متابعة
يشهد ملف سوق "حي المستوصف" في مدينة بني أنصار جدلاً واسعا بين التجار والمجلس الجماعي، وسط اتهامات متبادلة بشأن الالتزامات المعلنة والممارسات الإدارية.
وفي هذا السياق، كشف حمزة الشيباني، الكاتب العام للمكتب النقابي لتجار بني أنصار، في تصريح لـ"ناظورسيتي" بأن المجلس الجماعي تنصل من وعوده الموثقة بإنشاء سوق نموذجي يلبي تطلعات التجار الذين يزاولون نشاطهم منذ سنة 1994.
يشهد ملف سوق "حي المستوصف" في مدينة بني أنصار جدلاً واسعا بين التجار والمجلس الجماعي، وسط اتهامات متبادلة بشأن الالتزامات المعلنة والممارسات الإدارية.
وفي هذا السياق، كشف حمزة الشيباني، الكاتب العام للمكتب النقابي لتجار بني أنصار، في تصريح لـ"ناظورسيتي" بأن المجلس الجماعي تنصل من وعوده الموثقة بإنشاء سوق نموذجي يلبي تطلعات التجار الذين يزاولون نشاطهم منذ سنة 1994.
وأشار الشيباني إلى أن منطقة "سوطولاسا" كانت قد حُددت لإنشاء السوق الجديد، إلا أن المشروع أُلغي دون تقديم مبررات واضحة، وأضاف أن السوق البديل الذي شُيد لاحقًا يفتقر إلى شروط السلامة والملاءمة، كما تم استبعاد التجار الحاليين من الاستفادة منه بشكل وصفه بـ"التعسفي".
وأوضح المتحدث أن مجلس جماعة بني انصار سبق وأن خصص ميزانية لنزع ملكية العقار الذي يحتضن السوق الحالي، لكن تلك الاعتمادات حُولت مرتين لأغراض أخرى، منها تسديد مستحقات شركة النظافة واقتناء عقار رياضي، معتبرا أن هذه الخطوات "استخفافًا بمصير مئات الأسر التي تعتمد على السوق كمصدر رزق رئيسي".
ويأتي هذا الملف في ظل أزمات اقتصادية تعيشها المدينة بسبب الركود التجاري الناتج عن إغلاق المعبر الحدودي بني انصار-مليلية، وتراجع الحركة الاقتصادية.
وأكد الشيباني أن السوق الحالي يمثل متنفساً حيوياً للعديد من الأسر، داعيا السلطات للتعامل مع القضية بمنطق الإنقاذ لا التصعيد، وفي ردّه على الاتهامات التي تروجها بعض الأطراف بشأن "ممارسات غير قانونية" للتجار، شدد الشيباني على أن التجار في وضع قانوني سليم ويؤدون الرسوم للجماعة منذ 1994، مؤكداً أن مطالبهم تقتصر على ضمان حقهم في العمل الكريم.
ووجه الشيباني نداءً إلى عامل إقليم الناظور للتدخل العاجل وحل الأزمة بما يضمن حقوق التجار واستقرارهم الاجتماعي، كما دعا المجلس الجماعي إلى احترام تعهداته السابقة والتشاور مع ممثلي التجار كهيئة شرعية تمثل شريحة واسعة من المهنيين.
واختتم الشيباني تصريحه بالتأكيد على استمرار التجار في نضالهم السلمي حتى تحقيق مطلبهم الأساسي، وإنشاء سوق عصري يليق بمدينة حدودية مثل بني أنصار ويحفظ كرامة التجار وأسرهم.
وأوضح المتحدث أن مجلس جماعة بني انصار سبق وأن خصص ميزانية لنزع ملكية العقار الذي يحتضن السوق الحالي، لكن تلك الاعتمادات حُولت مرتين لأغراض أخرى، منها تسديد مستحقات شركة النظافة واقتناء عقار رياضي، معتبرا أن هذه الخطوات "استخفافًا بمصير مئات الأسر التي تعتمد على السوق كمصدر رزق رئيسي".
ويأتي هذا الملف في ظل أزمات اقتصادية تعيشها المدينة بسبب الركود التجاري الناتج عن إغلاق المعبر الحدودي بني انصار-مليلية، وتراجع الحركة الاقتصادية.
وأكد الشيباني أن السوق الحالي يمثل متنفساً حيوياً للعديد من الأسر، داعيا السلطات للتعامل مع القضية بمنطق الإنقاذ لا التصعيد، وفي ردّه على الاتهامات التي تروجها بعض الأطراف بشأن "ممارسات غير قانونية" للتجار، شدد الشيباني على أن التجار في وضع قانوني سليم ويؤدون الرسوم للجماعة منذ 1994، مؤكداً أن مطالبهم تقتصر على ضمان حقهم في العمل الكريم.
ووجه الشيباني نداءً إلى عامل إقليم الناظور للتدخل العاجل وحل الأزمة بما يضمن حقوق التجار واستقرارهم الاجتماعي، كما دعا المجلس الجماعي إلى احترام تعهداته السابقة والتشاور مع ممثلي التجار كهيئة شرعية تمثل شريحة واسعة من المهنيين.
واختتم الشيباني تصريحه بالتأكيد على استمرار التجار في نضالهم السلمي حتى تحقيق مطلبهم الأساسي، وإنشاء سوق عصري يليق بمدينة حدودية مثل بني أنصار ويحفظ كرامة التجار وأسرهم.
