تجار الناظور يشتكون فرض رسوم جمركية على سلع مقتناة من الأسواق الوطنية
ناظور سيتي: مريم محو
أثارت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، ما يتعرض له تجار إقليم الناظور الذين تفرض عليهم رسوم جمركية على سلع يقتنونها من الأسواق الوطنية.
وقالت خنيتي، في سؤال كتابي وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، "إنه بعدما قررت المملكة إنهاء ظاهرة التهريب المعيشي بصفة نهائية على مستوى مليلية وكذا سبتة المحتلتين، أصبحت الدار البيضاء هي الوجهة التجارية المفضلة للعديد من تجار الناظور".
وأضافت البرلمانية، أن التجار أصبحوا يشترون كل الحاجيات والمواد والسلع التجارية من مدينة الدار البيضاء.
أثارت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، ما يتعرض له تجار إقليم الناظور الذين تفرض عليهم رسوم جمركية على سلع يقتنونها من الأسواق الوطنية.
وقالت خنيتي، في سؤال كتابي وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، "إنه بعدما قررت المملكة إنهاء ظاهرة التهريب المعيشي بصفة نهائية على مستوى مليلية وكذا سبتة المحتلتين، أصبحت الدار البيضاء هي الوجهة التجارية المفضلة للعديد من تجار الناظور".
وأضافت البرلمانية، أن التجار أصبحوا يشترون كل الحاجيات والمواد والسلع التجارية من مدينة الدار البيضاء.
مبرزة، أن لجوء تجار إقليم الناظور إلى الأسواق الوطنية لاقتناء سلعهم ساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني وكذا المحلي.
وسجل المصدر، أن عدد من تجار الإقليم يؤكدون على أنه تفرض عليهم رسوم جمركية على السلع التي يقتنونها من محلات تجارية وبوصولات إثباتية، وذلك بدعوى أن هذه السلع مهربة من الخارج عن طريق الحدود، يورد المصدر.
كما شددت البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، أن ما يفرض على هؤلاء التجار من رسوم جمركية يتسبب لهم في خسائر مادية تتجاوز في الكثير من الأحيان الكلفة الحقيقية للسلع المقتناة.
وأوردت، خنيتي، أن التجار المعنيين، لا يتحملون أية مسؤولية في مصدر بعض هذه السلع، كما لا مسؤولية لهم في الطريقة التي تصل بها إلى الأسواق الوطنية.
وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الأساس الذي فرضت عليه هذه الرسوم الجمركية، مستفسرة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها من أجل حماية هؤلاء التجار.
وسجل المصدر، أن عدد من تجار الإقليم يؤكدون على أنه تفرض عليهم رسوم جمركية على السلع التي يقتنونها من محلات تجارية وبوصولات إثباتية، وذلك بدعوى أن هذه السلع مهربة من الخارج عن طريق الحدود، يورد المصدر.
كما شددت البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، أن ما يفرض على هؤلاء التجار من رسوم جمركية يتسبب لهم في خسائر مادية تتجاوز في الكثير من الأحيان الكلفة الحقيقية للسلع المقتناة.
وأوردت، خنيتي، أن التجار المعنيين، لا يتحملون أية مسؤولية في مصدر بعض هذه السلع، كما لا مسؤولية لهم في الطريقة التي تصل بها إلى الأسواق الوطنية.
وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الأساس الذي فرضت عليه هذه الرسوم الجمركية، مستفسرة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها من أجل حماية هؤلاء التجار.
