بين إدانة الفوضى وضمان الحقوق.. تفاصيل مطالبات حقوقيي الناظور بشأن أحداث مليلية وسبتة
ناظورسيتي: متابعة
أبدى فرع الناظور للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد متابعته الدقيقة والتزامية للتطورات الأخيرة بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وما رافق محاولات الهجرة غير النظامية من أعمال عنف وتخريب ومواجهات أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت المنظمة الحقوقية، في بيان تنديدي صادر عنها بتاريخ 3 غشت 2026، إلى إدانتها الشديدة لأعمال الفوضى والاعتداءات التي طالت رجال الأمن والسلطات أثناء أدائهم لواجبهم، معتبرة أن الرشق بالحجارة وإضرام النيران يمثلان انتهاكا صريحا للقانون وتهديدا لسلامة المواطنين والممتلكات، ومشددة على أن الحق في التعبير أو الاحتجاج لا يبرر ممارسة العنف أو الإخلال بالنظام العام.
أبدى فرع الناظور للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد متابعته الدقيقة والتزامية للتطورات الأخيرة بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وما رافق محاولات الهجرة غير النظامية من أعمال عنف وتخريب ومواجهات أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت المنظمة الحقوقية، في بيان تنديدي صادر عنها بتاريخ 3 غشت 2026، إلى إدانتها الشديدة لأعمال الفوضى والاعتداءات التي طالت رجال الأمن والسلطات أثناء أدائهم لواجبهم، معتبرة أن الرشق بالحجارة وإضرام النيران يمثلان انتهاكا صريحا للقانون وتهديدا لسلامة المواطنين والممتلكات، ومشددة على أن الحق في التعبير أو الاحتجاج لا يبرر ممارسة العنف أو الإخلال بالنظام العام.
وفي المقابل، حثت الشبكة السلطات المختصة على ضرورة الالتزام بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب أثناء تدخلاتها، مع الموازنة بين حفظ النظام وصون الكرامة الإنسانية، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الوقائع التي أدت إلى سقوط ضحايا أو إصابات لترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.
وعلى مستوى معالجة الظاهرة، دعت الحقوقية ذاتها إلى تبني مقاربة شاملة تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للهجرة غير النظامية، مع تعزيز فرص إدماج الشباب، والتصدي الصارم لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي تستغل الفئات الهشة وتجازر بحياتها.
كما وجهت الهيئة نداء لكافة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني لتحلي بروح المسؤولية ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، داعية المنابر الإعلامية الوطنية والدولية إلى التحرّي الدقيق ونقل الأحداث بحيادية بعيدا عن الإشاعات والتضليل، بما يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة ويحفظ السلم الاجتماعي.
وعلى مستوى معالجة الظاهرة، دعت الحقوقية ذاتها إلى تبني مقاربة شاملة تعالج الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للهجرة غير النظامية، مع تعزيز فرص إدماج الشباب، والتصدي الصارم لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي تستغل الفئات الهشة وتجازر بحياتها.
كما وجهت الهيئة نداء لكافة الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني لتحلي بروح المسؤولية ونبذ خطاب الكراهية والتحريض، داعية المنابر الإعلامية الوطنية والدولية إلى التحرّي الدقيق ونقل الأحداث بحيادية بعيدا عن الإشاعات والتضليل، بما يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة ويحفظ السلم الاجتماعي.
