بنك المغرب يتوقع وصول التضخم إلى 0.7% خلال 2026 وتسارعه إلى 1.5% في 2027
ناظورسيتي: متابعة
توقع بنك المغرب أن يبلغ المعدل العام للتضخم نسبة 0.7% إجمالاً خلال سنة 2026، قبل أن يشهد ارتفاعاً متدرجاً ليصل إلى 1.5% خلال سنة 2027، مدفوعاً أساساً بمسار التضخم الأساسي.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ رسمي أصدره عقب اختتام الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، أن المعدل ظل عند مستويات منخفضة بلغ متوسطها 0.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مستفيداً من تراجع أسعار مجموعة من المواد الغذائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تأثير الارتفاعات الحاصلة في أسعار الطاقة الدولية على السوق المحلية ظل محصوراً، بفضل استمرار الإجراءات الدعم الموجهة لمهنيي النقل الطرقي، فضلاً عن تثبيت أسعار غاز البوتان والكهرباء عند مستوياتها السابقة.
وفيما يتصل بمؤشر التضخم الأساسي، رجح بنك المغرب انتقاله من نسبة سلبية قدرها (ناقص 0.2%) خلال السنة الجارية إلى 2.2% في أفق سنة 2027؛ ويرجع ذلك إلى تلاشي الأثر الانكماشي للسلع الغذائية — ولا سيما أسعار زيت الزيتون — إلى جانب استمرار استقرار التضخم المستورد في مستويات مرتفعة نسبياً.
وعلى مستوى الاستقصاء الفصلي الموجه لخبراء القطاع المالي، كشفت معطيات الاستطلاع المنجز خلال الفصل الثالث من سنة 2026 عن تثبيت توقعات الأسعار على المدى المتوسط، حيث رجح الفاعلون الماليون بلوغ التضخم متوسطاً قدره 2.1% في أفق 8 فصول، و2.2% في أفق 12 فصلاً.
توقع بنك المغرب أن يبلغ المعدل العام للتضخم نسبة 0.7% إجمالاً خلال سنة 2026، قبل أن يشهد ارتفاعاً متدرجاً ليصل إلى 1.5% خلال سنة 2027، مدفوعاً أساساً بمسار التضخم الأساسي.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ رسمي أصدره عقب اختتام الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2026، أن المعدل ظل عند مستويات منخفضة بلغ متوسطها 0.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مستفيداً من تراجع أسعار مجموعة من المواد الغذائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن تأثير الارتفاعات الحاصلة في أسعار الطاقة الدولية على السوق المحلية ظل محصوراً، بفضل استمرار الإجراءات الدعم الموجهة لمهنيي النقل الطرقي، فضلاً عن تثبيت أسعار غاز البوتان والكهرباء عند مستوياتها السابقة.
وفيما يتصل بمؤشر التضخم الأساسي، رجح بنك المغرب انتقاله من نسبة سلبية قدرها (ناقص 0.2%) خلال السنة الجارية إلى 2.2% في أفق سنة 2027؛ ويرجع ذلك إلى تلاشي الأثر الانكماشي للسلع الغذائية — ولا سيما أسعار زيت الزيتون — إلى جانب استمرار استقرار التضخم المستورد في مستويات مرتفعة نسبياً.
وعلى مستوى الاستقصاء الفصلي الموجه لخبراء القطاع المالي، كشفت معطيات الاستطلاع المنجز خلال الفصل الثالث من سنة 2026 عن تثبيت توقعات الأسعار على المدى المتوسط، حيث رجح الفاعلون الماليون بلوغ التضخم متوسطاً قدره 2.1% في أفق 8 فصول، و2.2% في أفق 12 فصلاً.
