بنك المغرب يتدخل لحماية تحويلات مغاربة العالم بعد قيود تشريعية أوروبية جديدة
ناظورسيتي: متابعة
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن وجود تحديات تنظيمية تواجه البنوك المغربية العاملة في أوروبا، نتيجة تشريع أوروبي تم اعتماده في سياق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن السلطات المغربية تعمل على تفادي أي تأثير محتمل على الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
وأوضح الجواهري، خلال مداخلة له يوم 23 يونيو، أن البنوك المغربية المتواجدة بعدد من الدول الأوروبية تأثرت بشكل غير مباشر بمقتضيات قانونية كانت تستهدف في الأصل تنظيم وضعية المؤسسات البنكية البريطانية بعد "بريكست".
كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن وجود تحديات تنظيمية تواجه البنوك المغربية العاملة في أوروبا، نتيجة تشريع أوروبي تم اعتماده في سياق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن السلطات المغربية تعمل على تفادي أي تأثير محتمل على الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
وأوضح الجواهري، خلال مداخلة له يوم 23 يونيو، أن البنوك المغربية المتواجدة بعدد من الدول الأوروبية تأثرت بشكل غير مباشر بمقتضيات قانونية كانت تستهدف في الأصل تنظيم وضعية المؤسسات البنكية البريطانية بعد "بريكست".
وأشار إلى أن هذه المؤسسات البنكية لعبت على مدى سنوات دورا مهما في تسهيل العمليات المالية وتحويل الأموال لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة نحو الحسابات البنكية داخل المملكة، وهو ما يجعل أي تغيير تنظيمي يمس نشاطها محل متابعة من الجهات المعنية.
وأضاف أن السلطات المغربية بادرت إلى تشكيل فريق عمل يضم وزارة الشؤون الخارجية، وبنك المغرب، ومديرية الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب البنوك المعنية، بهدف دراسة تداعيات هذه المستجدات والبحث عن حلول تضمن استمرارية الخدمات المقدمة للجالية المغربية.
وأوضح والي بنك المغرب أن المشاورات انطلقت مع المفوضية الأوروبية، وخاصة مع المديرية المكلفة بالخدمات المالية، غير أن الملف أحيل إلى الدول الأعضاء من أجل تنزيل المقتضيات القانونية كل حسب تشريعاته الوطنية.
ولفت إلى أن هذا المعطى يجعل معالجة الملف أكثر تعقيدا، بالنظر إلى اختلاف طرق التطبيق والتفسير من دولة أوروبية إلى أخرى، ما يفرض التعامل مع كل بلد على حدة.
وأكد الجواهري أن المغرب بدأ مناقشة هذا الموضوع مع السلطات الفرنسية، قبل توسيع المشاورات لتشمل دولا أوروبية أخرى تحتضن أعدادا مهمة من أفراد الجالية المغربية.
ورغم هذه التحديات، أبدى والي بنك المغرب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول مناسبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المباحثات لا تزال متواصلة وقد تمتد إلى غاية سنة 2026.
وشدد المسؤول ذاته على أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تواصل تسجيل مستويات إيجابية، مؤكدا أنه لا توجد في الوقت الراهن مؤشرات تدعو إلى القلق بشأن تدفق هذه التحويلات نحو المملكة.
وأضاف أن السلطات المغربية بادرت إلى تشكيل فريق عمل يضم وزارة الشؤون الخارجية، وبنك المغرب، ومديرية الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب البنوك المعنية، بهدف دراسة تداعيات هذه المستجدات والبحث عن حلول تضمن استمرارية الخدمات المقدمة للجالية المغربية.
وأوضح والي بنك المغرب أن المشاورات انطلقت مع المفوضية الأوروبية، وخاصة مع المديرية المكلفة بالخدمات المالية، غير أن الملف أحيل إلى الدول الأعضاء من أجل تنزيل المقتضيات القانونية كل حسب تشريعاته الوطنية.
ولفت إلى أن هذا المعطى يجعل معالجة الملف أكثر تعقيدا، بالنظر إلى اختلاف طرق التطبيق والتفسير من دولة أوروبية إلى أخرى، ما يفرض التعامل مع كل بلد على حدة.
وأكد الجواهري أن المغرب بدأ مناقشة هذا الموضوع مع السلطات الفرنسية، قبل توسيع المشاورات لتشمل دولا أوروبية أخرى تحتضن أعدادا مهمة من أفراد الجالية المغربية.
ورغم هذه التحديات، أبدى والي بنك المغرب تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حلول مناسبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المباحثات لا تزال متواصلة وقد تمتد إلى غاية سنة 2026.
وشدد المسؤول ذاته على أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تواصل تسجيل مستويات إيجابية، مؤكدا أنه لا توجد في الوقت الراهن مؤشرات تدعو إلى القلق بشأن تدفق هذه التحويلات نحو المملكة.
