بنعبد القادر من الناظور: وزارة العدل تخصّ قضايا مغاربة العالم باهتمام بالغ


ناظورسيتي -متابعة

شدّد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أمس الاثنين في الناظور، على أن وزارته تخصّ قضايا المغاربة المقيمين بالخارج باهتمام بالغ، وقامت في هذا الصدد بتحسين مجموعة من الخدمات القانونية والقضائية الموجّهة لهم.

وقال بنعبدالقادر، خلال لقاء حول موضوع “قطاع العدل في خدمة المغاربة المقيمين بالخارج” نُظم بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وبحضور عامل إقليم الناظور، علي خليل، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، إن وزارته تخصّ قضايا المغاربة المقيمين بالخارج باهتمام كبير، سواء في ما يتعلق بإعداد المنظومة القانونية المتعلقة بهذه الفئة والمساهمة في إغنائها أو بتقديم خدمات وفق مقاربة سوسيو -قانونية.

وأضاف بنعبدالقادر أن الوزارة اتخذت عددا من التدابير، منها إبرام اتفاقيات تعاون قضائي مع عدة بلدان، في الشق الجنائي والمدني، بهدف تقوية نظام المساعدة القانونية وتسهيل تدبير المنازعات وتنفيذ الأحكام القضائية وإعداد مجموعة من المطويات والدّلائل العملية لتبسيط وتقريب المساطر والإجراءات القضائية، إضافة إلى إطلاق مجموعة من التطبيقات الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات، مثل السجل العدلي والسجل التجاري وتتبع القضايا المعروضة أمام مختلف المحاكم.

وتابع بنعبدالقادر أن الوزارة تراعي مركز أفراد الجالية ووضعياتهم خلال سَنّ النصوص التشريعية والتنظيمية، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة. وعقدت عدة لقاءات وندوات تكوينية في المجالات القانونية ذات الصلة بالجالية، كما تولي اهتماما إلى الأمن القانوني والحقّ في الحصول على المعلومة في تواصلها مع الجالية المغربية بالخارج. وتوقف عند مساهمة الوزارة في اللجن الوطنية المحدَثة في المجال، إيمانا بضرورة التقائية السياسات العمومية وتفعيل دور اللجنة المحدثة في وزارة العدل بتعليمات ملكية للتصدّي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، مؤكدا أن قضاة وأطر الوزارة ساهموا في كل اللقاءات والحملات التحسيسية والتواصلية التي نُظمت لفائدة مغاربة العالم، داخل المغرب وخارجه.

وأكد المتحدث ذاته أنه تم إلحاق العديد من القضاة بسفارات وقنصليات المغرب بالخارج، سواء في إطار قضاة الاتصال او قضاة التوثيق، للإسهام في تقديم خدمات قانونية وقضائية لأفراد الجالية في بلدان الاستقبال، معلنا قرب تعيين قاضي اتصال جديد في العاصمة الفرنسية.

وأضاف وزير العدل أن مشروع القانون الذي ينظم مؤسسة قاضي الاتصال دخل مراحله الأخيرة، إذ سيتم، في الأيام القليلة المقبلة، إجراء المشاورات اللازمة بشأنه قبل أن يحال على مسطرة المصادَقة والاعتماد.

وذكّر بنعبدالقادر بأن المغرب يتوفر حاليا على أربعة قضاة اتصال يعملون في سفارات المملكة في كل من باريس ومدريد وبروكسيل وروما، إضافة إلى تسعة قضاة توثيق يعملون في طل من مدريد وباريس وبروكسيل وروما ولاهاي وبرلين وأبو ظبي وليون ونيويورك. وأضاف أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على تعزيز وجود قضاة التوثيق في كل الدول التي تشهد وجودا كبيرا لأفراد الجالية المغربية.

وشهد هذا اللقاء تقديم مجموعة من العروض وجلسات المناقشة حول موضوع العدالة في خدمة مغاربة العالم، شارك فيها قضاة ومسؤولون في المؤسسات التي تُمثّل المهن القضائية وممثلو السّلطات العمومية والمجتمع المدني.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح