المزيد من الأخبار

الأولى 1

المحامي أشرف منصور يعلن متابعة ناشري خبر وفاة الطفل "زياد" المصاب بفيروس كورونا

سلطات الناظور تواصل هدم الأسواق العشوائية بإجلاء سوق "باصو" لمنع انتشار كورونا

سلطات مدينة بني انصار تطلق عملية تعقيم وتطهير شوارع وأزقة المدينة للوقاية من انتشار فيروس كورونا

اتهم الدولة بالكفر بعد إغلاق المساجد خلال حالة الطوارئ.. القضاء يدين السلفي أبو النعيم بسنة سجنا نافذة

وفاة إضافية وتسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تصل لـ791 مصاب بالمغرب

مليلية المحتلة.. تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 5 حالات وحصيلة المصابين 79 شخص

جماعة زايو تخصص 56 مليون سنتيم لدعم الفقراء والمحتاجين واقتناء "معدات" لمحاربة كورونا

مندوب وزارة الصحة بالحسيمة: حالة المصاب بـ"كورونا" في تحسن وينتظره تحليلتين للتأكد من شفائه

إسبانيا تعتزم تمديد حالة الطوارئ بعد تجاوز عدد الوفيات حاجز 10 آلاف وفاة

إدخال شاب العناية المركزة بعد إقدامه على محاولة الانتحار بشرب "سم الفئران" بالدريوش






بمشاركة ناظورية.. المحامون يحتجون أمام البرلمان ضد منع الحجز على ممتلكات الدولة


بمشاركة ناظورية.. المحامون يحتجون أمام البرلمان ضد منع الحجز على ممتلكات الدولة
ناظورسيتي: متابعة
صور : زليخة اسيدون

نزلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بثقلها في وقفة احتجاجية نظمتها اليوم الأربعاء أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ضد مصادقة مجلس النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون مالية سنة 2020، القاضية بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.

أصحاب البذلة السوداء يتقدمهم نقباء يمثلون 17 هيئة محامين بالمغرب، رفعوا خلال وقفة اليوم أمام المؤسسة التشريعية شعارا موحدا مفاده “لا لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية”، منددين بتمرير “نواب الأمة” للمادة المذكورة، وتجاهل تحذيراتهم ونداءاتهم بضرورة سحب هذا المقتضى من مشروع قانون المالية.

وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ سابق لها إن “ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”.

كما أبرزت أن العمل بهذا المقتضى الذي أقرته حكومة سعد الدين العثماني ضمن مشروع قانون المالية “يشكل ضياعا لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المُقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.








تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح