بلجيكا.. فصل معلمة مسلمة بسبب الحجاب يعيد جدل الرموز الدينية للواجهة
ناظور سيتي: متابعة
في قرار يعيد إلى الواجهة واحدًا من أكثر الملفات حساسية في أوروبا، وجدت معلمة مسلمة في بلجيكا نفسها خارج أسوار المؤسسة التعليمية التي عملت فيها لسنوات، بعدما تم فصلها بسبب تمسكها بارتداء الحجاب أثناء أداء مهامها داخل القسم، في قضية مرشحة للعودة إلى أروقة القضاء.
وتعود تفاصيل القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في منطقة فلاندرن إلى المعلمة خديجة أمجود، التي التحقت بالعمل منذ عام 2022 بمدرسة للتعليم الخاص بمدينة أسينيدي وحصلت على ترسيمها بداية 2024، قبل أن تخضع لإجراءات تأديبية إثر رفضها نزع الحجاب؛ وهي الإجراءات التي انتهت في البداية دون عقوبة لعدم انطباق القواعد السابقة على حالتها.
في قرار يعيد إلى الواجهة واحدًا من أكثر الملفات حساسية في أوروبا، وجدت معلمة مسلمة في بلجيكا نفسها خارج أسوار المؤسسة التعليمية التي عملت فيها لسنوات، بعدما تم فصلها بسبب تمسكها بارتداء الحجاب أثناء أداء مهامها داخل القسم، في قضية مرشحة للعودة إلى أروقة القضاء.
وتعود تفاصيل القضية التي أثارت جدلًا واسعًا في منطقة فلاندرن إلى المعلمة خديجة أمجود، التي التحقت بالعمل منذ عام 2022 بمدرسة للتعليم الخاص بمدينة أسينيدي وحصلت على ترسيمها بداية 2024، قبل أن تخضع لإجراءات تأديبية إثر رفضها نزع الحجاب؛ وهي الإجراءات التي انتهت في البداية دون عقوبة لعدم انطباق القواعد السابقة على حالتها.
غير أن المشهد التعديلي تغير مع دخول نظام موظفين جديد حيز التنفيذ في فاتح سبتمبر 2024، حظر بشكل صارم ارتداء الرموز الدينية الظاهرة أثناء أداء المهام واستثنى فقط مدرسي المواد الدينية، ما أدى إلى تصعيد المساطر الإدارية ضد المعلمة والتي انتهت بقرار الفصل النهائي.
وفي وقت أعربت فيه المعلمة عن صدمتها من القرار الذي حال دون استكمال مسارها المهني المتراكم، دافعت إدارة المقاطعة عن خطوتها بالتشديد على إلزامية احترام النظم الإدارية الجديدة، في حين أعلنت نقابة "ACOD" عزمها الطعن قضائيًا في القرار للبث في حدود تطبيق الحياد المؤسساتي.
وبهذا القرار، يتجاوز الملف أبعاده الفردية ليعيد فتح النقاش الأوروبي المحتدم حول الحرية الدينية ومفهوم الحياد في المرفق العمومي، وسط تباين الرؤى بين السلطات المتمسكة بتطبيق الضوابط، وأصوات أخرى تنادي بحماية التعددية وحرية المعتقد طالما لم تؤثر على الأداء التربوي.
وفي وقت أعربت فيه المعلمة عن صدمتها من القرار الذي حال دون استكمال مسارها المهني المتراكم، دافعت إدارة المقاطعة عن خطوتها بالتشديد على إلزامية احترام النظم الإدارية الجديدة، في حين أعلنت نقابة "ACOD" عزمها الطعن قضائيًا في القرار للبث في حدود تطبيق الحياد المؤسساتي.
وبهذا القرار، يتجاوز الملف أبعاده الفردية ليعيد فتح النقاش الأوروبي المحتدم حول الحرية الدينية ومفهوم الحياد في المرفق العمومي، وسط تباين الرؤى بين السلطات المتمسكة بتطبيق الضوابط، وأصوات أخرى تنادي بحماية التعددية وحرية المعتقد طالما لم تؤثر على الأداء التربوي.
