بلجيكا تحسم ملف عثمان البلوطي.. 27 سنة سجنا وغرامات بملايين اليوروهات
ناظورسيتي: متابعة
أيدت محكمة بمدينة أنتويرب البلجيكية الأحكام الصادرة في حق عثمان البلوطي، البالغ من العمر 38 سنة، وذلك بعد أشهر من تسليمه من دبي، في قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
ووفقا لصحيفة "Nieuwsblad" البلجيكية، فقد قضت المحكمة بتثبيت العقوبات السابقة الصادرة في حق البلوطي، والتي تصل في مجموعها إلى 27 سنة من السجن، مع الأمر باعتقاله بشكل فوري، بعد متابعته في ملفات تتعلق باستيراد كميات كبيرة من مخدر الكوكايين وقيادة تنظيم إجرامي وارتكاب أفعال مرتبطة بغسل الأموال.
أيدت محكمة بمدينة أنتويرب البلجيكية الأحكام الصادرة في حق عثمان البلوطي، البالغ من العمر 38 سنة، وذلك بعد أشهر من تسليمه من دبي، في قضية مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
ووفقا لصحيفة "Nieuwsblad" البلجيكية، فقد قضت المحكمة بتثبيت العقوبات السابقة الصادرة في حق البلوطي، والتي تصل في مجموعها إلى 27 سنة من السجن، مع الأمر باعتقاله بشكل فوري، بعد متابعته في ملفات تتعلق باستيراد كميات كبيرة من مخدر الكوكايين وقيادة تنظيم إجرامي وارتكاب أفعال مرتبطة بغسل الأموال.
وبحسب المصدر ذاته، تتهم السلطات البلجيكية المعني بالأمر بالتورط في عمليات استيراد ما يفوق 12 طناً من الكوكايين، إلى جانب إدارة شبكة إجرامية دولية تنشط في هذا المجال. كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء غرامات مالية تصل إلى 456 ألف يورو، فضلاً عن مصادرة أصول وأموال تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايين يورو.
وتعود خيوط هذه القضية إلى سنة 2021، عقب تفكيك نظام الاتصالات المشفر "Sky ECC"، الذي استندت إليه السلطات البلجيكية في عدد من التحقيقات المرتبطة بالجريمة المنظمة. وتشير المعطيات القضائية إلى أن المحققين ربطوا بين البلوطي وعدد من الحسابات والأسماء المستعارة التي استعملت في المراسلات المشفرة.
وخلال جلسات المحاكمة، نفى المتهم الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن ثروته واستثماراته العقارية في دبي جاءت نتيجة أنشطة تجارية مشروعة، فيما دفع دفاعه بعدم كفاية الأدلة المرتبطة بالرسائل المشفرة لإثبات هويته بشكل قاطع.
غير أن المحكمة اعتبرت أن المعطيات الرقمية المقدمة من طرف المحققين تشكل أدلة كافية، ورفضت الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، مؤكدة صحة الإجراءات القانونية التي رافقت التحقيقات والمتابعات القضائية.
ويعد هذا الملف من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام البلجيكي خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ارتباطه بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام القضائية المذكورة أصبحت نهائية وفق ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، بعد استنفاد مختلف المساطر المرتبطة بالطعن في القرارات السابقة.
وتعود خيوط هذه القضية إلى سنة 2021، عقب تفكيك نظام الاتصالات المشفر "Sky ECC"، الذي استندت إليه السلطات البلجيكية في عدد من التحقيقات المرتبطة بالجريمة المنظمة. وتشير المعطيات القضائية إلى أن المحققين ربطوا بين البلوطي وعدد من الحسابات والأسماء المستعارة التي استعملت في المراسلات المشفرة.
وخلال جلسات المحاكمة، نفى المتهم الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن ثروته واستثماراته العقارية في دبي جاءت نتيجة أنشطة تجارية مشروعة، فيما دفع دفاعه بعدم كفاية الأدلة المرتبطة بالرسائل المشفرة لإثبات هويته بشكل قاطع.
غير أن المحكمة اعتبرت أن المعطيات الرقمية المقدمة من طرف المحققين تشكل أدلة كافية، ورفضت الدفوع الشكلية التي تقدم بها الدفاع، مؤكدة صحة الإجراءات القانونية التي رافقت التحقيقات والمتابعات القضائية.
ويعد هذا الملف من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام البلجيكي خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ارتباطه بشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام القضائية المذكورة أصبحت نهائية وفق ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، بعد استنفاد مختلف المساطر المرتبطة بالطعن في القرارات السابقة.
