بكلفة 5 ملايين يورو.. إسبانيا تباشر أشغال توسيع الحواجز البحرية بسبتة المحتلة في هذا التاريخ
ناظورسيتي: متابعة
تستعد السلطات الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة لإطلاق أشغال توسيع الحواجز البحرية عند معبري "تاراخال" و"بنزو"، ابتداءً من 17 نونبر الجاري، وذلك في إطار مساعيها لتشديد المراقبة الحدودية والتصدي لمحاولات التسلل سباحة انطلاقا من السواحل المغربية.
ووفق ما أوردته صحيفة "إل ديباتي" (El Debate) نقلا عن المندوب الحكومي الإسباني في سبتة، دافيد دي لا إنسينا، فإن سفينة متخصصة سترسو في المدينة يوم 17 نونبر لمباشرة عمليات الحفر في قاع البحر وتثبيت الركائز الأساسية للمشروع.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الأشغال ستُنجز وفق مسطرة الاستعجال نظرا لارتباطها المباشر بتعزيز البنية التحتية الأمنية للحدود، وذلك عقب أحداث العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية شهر يوليوز الماضي.
وتقضي المعطيات التقنية للمشروع بتمديد الحواجز البحرية الحالية —التي يبلغ طولها نحو 50 مترا— بمسافة إضافية تصل إلى 150 مترا في عرض البحر.
وستُدعم هذه المنشآت بقاعدة صخرية ودعامات مثبتة في القاع لمقاومة التيارات والأمواج، فضلا عن تزويدها بشبكات معدنية مضادة للتسلق من الفولاذ المجلفن المقاوم للتآكل، على أن تُستكمل بحاجز عائم ليرتفع الطول الإجمالي لمنظومة الحماية إلى قرابة 500 متر.
ورصدت الحكومة الإسبانية لهذا المشروع ميزانية تقدر بنحو خمسة ملايين يورو، بعد أن استغرقت وزارة الداخلية أشهر غشت وشتنبر وأكتوبر لاستيفاء التراخيص الإدارية والبيئية الضرورية، بما في ذلك رخصة استغلال المجال البحري العمومي وإجراء اختبارات المتانة الهندسية.
وتأتي هذه الخطوة بعد موجة التدفقات البشرية عبر المسالك البرية والبحرية نهاية يوليوز، والتي أعادت ملف ضبط الحدود إلى صدارة النقاش الأمني والسياسي في إسبانيا، ورفعت من وتيرة المطالب المحلية بتطوير التجهيزات الحدودية.
في المقابل، أشارت صحيفة "إل فارو دي سبتة" (El Faro de Ceuta) إلى أنه رغم ترقب هذه الأشغال لتعزيز الحماية في منطقتي تاراخال وبنزو، فإن المشروع أثار تساؤلات في الأوساط المحلية حول آجال الإنجاز ومدى شفافية الصفقة، وسط دعوات من جمعيات مدنية للكشف عن التفاصيل التقنية والإدارية الكاملة للأشغال التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي منتصف الشهر الجاري.
تستعد السلطات الإسبانية في مدينة سبتة المحتلة لإطلاق أشغال توسيع الحواجز البحرية عند معبري "تاراخال" و"بنزو"، ابتداءً من 17 نونبر الجاري، وذلك في إطار مساعيها لتشديد المراقبة الحدودية والتصدي لمحاولات التسلل سباحة انطلاقا من السواحل المغربية.
ووفق ما أوردته صحيفة "إل ديباتي" (El Debate) نقلا عن المندوب الحكومي الإسباني في سبتة، دافيد دي لا إنسينا، فإن سفينة متخصصة سترسو في المدينة يوم 17 نونبر لمباشرة عمليات الحفر في قاع البحر وتثبيت الركائز الأساسية للمشروع.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الأشغال ستُنجز وفق مسطرة الاستعجال نظرا لارتباطها المباشر بتعزيز البنية التحتية الأمنية للحدود، وذلك عقب أحداث العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية شهر يوليوز الماضي.
وتقضي المعطيات التقنية للمشروع بتمديد الحواجز البحرية الحالية —التي يبلغ طولها نحو 50 مترا— بمسافة إضافية تصل إلى 150 مترا في عرض البحر.
وستُدعم هذه المنشآت بقاعدة صخرية ودعامات مثبتة في القاع لمقاومة التيارات والأمواج، فضلا عن تزويدها بشبكات معدنية مضادة للتسلق من الفولاذ المجلفن المقاوم للتآكل، على أن تُستكمل بحاجز عائم ليرتفع الطول الإجمالي لمنظومة الحماية إلى قرابة 500 متر.
ورصدت الحكومة الإسبانية لهذا المشروع ميزانية تقدر بنحو خمسة ملايين يورو، بعد أن استغرقت وزارة الداخلية أشهر غشت وشتنبر وأكتوبر لاستيفاء التراخيص الإدارية والبيئية الضرورية، بما في ذلك رخصة استغلال المجال البحري العمومي وإجراء اختبارات المتانة الهندسية.
وتأتي هذه الخطوة بعد موجة التدفقات البشرية عبر المسالك البرية والبحرية نهاية يوليوز، والتي أعادت ملف ضبط الحدود إلى صدارة النقاش الأمني والسياسي في إسبانيا، ورفعت من وتيرة المطالب المحلية بتطوير التجهيزات الحدودية.
في المقابل، أشارت صحيفة "إل فارو دي سبتة" (El Faro de Ceuta) إلى أنه رغم ترقب هذه الأشغال لتعزيز الحماية في منطقتي تاراخال وبنزو، فإن المشروع أثار تساؤلات في الأوساط المحلية حول آجال الإنجاز ومدى شفافية الصفقة، وسط دعوات من جمعيات مدنية للكشف عن التفاصيل التقنية والإدارية الكاملة للأشغال التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي منتصف الشهر الجاري.
