بعد انتهاء أولى جلسات التقديم.. هذا ما أقرته المحكمة في حق 20 أستاذ متعاقد


ناظور سيتي ـ متابعة

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بتمتيع عدد من الأساتذة المتعاقدين بالصراح المؤقت، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي دعتها لها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، يومي 6 و7 أبريل الجاري.

وحددت النيابة العامة موعد أول جلسة لمحاكمتهم يوم 20 من شهر أبريل، وتابعتهم بتهم تتعلق بالتجمهر بدون ترخيص و خرق حالة الطوارئ وإهانة رجال القوات العامة.

وقد انتهت قبل قليل أولى جلسات تقديم حوالي 20 أستاذ بينهم أستاذتان بالمحكمة الابتدائية بالرباط، كانوا في حالة اعتقال على خلفية الاحتجاجات السالفة الذكر.

ويشار إلى أنه تم تمديد الإضراب ليومين اضافيين، حيث قال بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إنه ومواصلة منها في معركتها النضالية الرامية إلى اسقاط مخطط التعاقد والادماج في اسلاك الوظيفة العمومية، ونظرا لاستمرار السلطات في اعتقال 20 أستاذا وأستاذة بغية تقديمهم للمحكمة في قادم الأيام، فقد تقرر تمديد إضرابها الوطني ليومين إضافيين.


وحسب البلاغ، فقد تقرر تمديد الإضراب الوطني الذي شرع أساتذة التعاقد في خوضه منذ أول أمس الاثنين، ليومي 9 و 10 أبريل الجاري، وكذا تمديد الإنزال الوطني بالرباط لليوم الثالث.

وأهابت التنسيقية بجميع الأساتذة والأستاذات، وكل الغيورين على كرامة نساء التعليم ورجاله، الالتحاق بالإنزال الوطني نصرة للمدرسة العمومية، وردا على التدخل القوي في حق المشاركين في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم أمس بالعاصمة الرباط.

و تحدى الأساتذة المنضوون تحت تنسيقية الذي فرض عليهم التعاقد يوم الثلاثاء، قرار السلطات المحلية في العاصمة الرباط، القاضي بمنع احتجاجهم، المقرر وسط المدينة ما أدى إلى صدامات بين المحتجين وقوات حفظ النظام.
وحج المئات من الأساتذة إلى وسط العاصمة الرباط، قادمين إليها من مختلف المدن، استجابة لنداء “الانزال الوطني”، الذي كانت قد أطلقته تنسيقيتهم الأسبوع الماضي.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح