بعد الحكم عليهم إبتدائيا... متضررون ينتظرون الحكم الإستئنافي على مافيا العقار بالناظور
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
بعدما أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، في 6 أبريل الماضي ، أحكامها الابتدائية في حق أفراد شبكة ما بات يعرف بـ"مافيا الاستيلاء على عقارات الغير"، حيث وزعت عقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات من السجن النافذ على 23 متهما ضمنهم رجل أعمال وأربعة عدول وموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات.
وهكذا، قضت المحكمة بإدانة رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.
كما وزعت 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.
وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ.
وقضت الهيئة نفسها، بإدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
وتوبع ثلاثة وعشرون متهما على ذمة الملف الذي تفجر بالناظور قبل أشهر، بعد تواتر الشكايات على النيابة العامة المختصة والمصالح الأمنية ضد أشخاص اتهمهم المطالبون بالحق المدني بالاستيلاء على عقاراتهم عن طريق التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول.
وبعد دخول الملف مرحلة الإستئناف، يترقب مجموعة من المتضررين والمتتبعين للملف سواء على المستوى المحلي والوطني، ماذا ستقرره، خصوصا أن مجموعة من الملفات الأخرى ظهرت مؤخرا، متعلقة بالإستيلاء على عقارات الغير، تقريبا بنفس الطرق ونفس الحيل التي إتخذتها هذه الأخيرة.
ومن المفترض أن الأيام القليلة القادمة سيتم النطق على ذات الشبكة إستئنافيا، حيث شهدت محكمة الناظور عدد من الجلسات بخصوص هذا الملف الشائك، والذي راح ضحيتها عدد من المواطنين وعلى رأسهم مغاربة الخارج، حيث إتضح أن مجموعة من الأراضي هي في ملكية مهاجرين مغاربة.
وتحول هذا الملف إلى قضية رأي عام، بعدما تم تفجيره قبل سنة تقريبا، ويؤكد متتبعون أنه من الضروري من الضرب بيد من حديد على كل من تبث تورطهم في هذه الملفات، خصوصا أن جلالة الملك محمد السادس كان حريصا في رسالته لوزير العدل على ذلك، وأكد فيها بضرورة التصدي الحازم لهذه الظاهرة.
وسبق لمجموعة من المحاكم بالمغرب أن أصدرت عقوبات كبيرة في حق المستولين على عقارات الغير، أبرزها ملف الدار البيضاء، ليكون عبرة لكل من تخول له نفسه الإستلاء على عقارات الغير.
بعدما أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، في 6 أبريل الماضي ، أحكامها الابتدائية في حق أفراد شبكة ما بات يعرف بـ"مافيا الاستيلاء على عقارات الغير"، حيث وزعت عقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات من السجن النافذ على 23 متهما ضمنهم رجل أعمال وأربعة عدول وموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات.
وهكذا، قضت المحكمة بإدانة رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.
كما وزعت 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.
وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ.
وقضت الهيئة نفسها، بإدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
وتوبع ثلاثة وعشرون متهما على ذمة الملف الذي تفجر بالناظور قبل أشهر، بعد تواتر الشكايات على النيابة العامة المختصة والمصالح الأمنية ضد أشخاص اتهمهم المطالبون بالحق المدني بالاستيلاء على عقاراتهم عن طريق التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول.
وبعد دخول الملف مرحلة الإستئناف، يترقب مجموعة من المتضررين والمتتبعين للملف سواء على المستوى المحلي والوطني، ماذا ستقرره، خصوصا أن مجموعة من الملفات الأخرى ظهرت مؤخرا، متعلقة بالإستيلاء على عقارات الغير، تقريبا بنفس الطرق ونفس الحيل التي إتخذتها هذه الأخيرة.
ومن المفترض أن الأيام القليلة القادمة سيتم النطق على ذات الشبكة إستئنافيا، حيث شهدت محكمة الناظور عدد من الجلسات بخصوص هذا الملف الشائك، والذي راح ضحيتها عدد من المواطنين وعلى رأسهم مغاربة الخارج، حيث إتضح أن مجموعة من الأراضي هي في ملكية مهاجرين مغاربة.
وتحول هذا الملف إلى قضية رأي عام، بعدما تم تفجيره قبل سنة تقريبا، ويؤكد متتبعون أنه من الضروري من الضرب بيد من حديد على كل من تبث تورطهم في هذه الملفات، خصوصا أن جلالة الملك محمد السادس كان حريصا في رسالته لوزير العدل على ذلك، وأكد فيها بضرورة التصدي الحازم لهذه الظاهرة.
وسبق لمجموعة من المحاكم بالمغرب أن أصدرت عقوبات كبيرة في حق المستولين على عقارات الغير، أبرزها ملف الدار البيضاء، ليكون عبرة لكل من تخول له نفسه الإستلاء على عقارات الغير.
