بسبب استغلالها في لقاءات وحملات انتخابية.. مطالب بمنع استغلال سيارات الجماعات بإقليمي الناظور والدريوش


بسبب استغلالها في لقاءات وحملات انتخابية.. مطالب بمنع استغلال سيارات الجماعات بإقليمي الناظور والدريوش
ناظورسيتي : محمد الصوفي


تزامنا مع اقتراب الإستحقاقات المهنية والجماعية والجهوية والبرلمانية، يواصل مجموعة من المنتخبين، بينهم رؤساء ونواب، بجماعات إقليمي الناظور والدريوش، في استغلال سيارات الجماعات بشكل ملفت ومبالغ فيه وفي بعض الأحيان بشكل فاضح.

وفي إطار استعدادات الأحزاب السياسية للإنتخابات المقبلة، يستغل عدد من الرؤساء والنواب، سيارات الجماعات للتنقل لحضور القاءات الحزبية، حيث يقطع بعضهم مسافات تتجاوز 200 كلم، لحضور لقاء حزبي، دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث، والإستغلال غير المشروع لأملاك الدولة في أهداف انتخابية.

ويطالب عدد من النشطاء ومتتبعين للشأن السياسي السلطات المسؤولة بالإقليمين، باتخاذ قرار عاجل، يقضي بمنع هذا الإستغلال الذي يكون في ساعات الليل والنهار وخارج أوقات العمل، مهددين بفضح الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مراسلة مصالح وزارة الداخلية بالصور والحجج.

ومن جهة أخرى، كشف بعض النشطاء بإقليم الدريوش، أن بعض منتخبيهم يستغلون سيارات الجماعة خارج الإقليم، وفي مقدمتهم أولائك الذين يقطنون بمدينة الناظور، ويتنقلون بشكل يومي بسيارة الجماعة، ويستغلونها في قضاء مأربهم الشخصية، واستغلال الميزانية المخصصة للكازوال في ذلك.


وأشار ذات النشطاء إلى قيام أحد الرؤساء بإقليم الدريوش، باستغلال سيارتين، إحداهما رباعية الدفع، والتي يتنقل بها بين جبال ودواوير جماعات الإقليم، وأخرى من النوع الرفيع، وضعها رهن إشارة أسرته، نهيك عن سيارة ثالثه وضعها رهن إشارة مدير المصالح الذي يقطن بدوره بالناظور.

وطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بالناظور والدريوش، بتعميم دورية وزارية تفصل في هذا الإستغلال "الفاضــح" وتمنع بالوضوح أي استغلال لسيارات الجماعة التي تستنزف ميزانية مهمة من أموال عدد من الجماعات الترابية دون وجود مصلحة عامة تفرض هذا الإستغلال.

وأشاروا في ذات السياق، إلى أن هذه السيارات التي تحمل رمز (ج) تتنقل بين المسالك القروية والدواوير التي تعد دوائر انتخابية لبعض الأعضاء الحاليين والذين غير بعضهم انتماءه الحزبي، ويعتزمون المشاركة في الإنتخابات الجماعية المقبلة.

وشدد المتحدثون بأنه يستوجب الأمر على الأقل، توجيه تعليمات لمصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من مراقبة سيارات الجماعة التي تتجاوز مناطق نفوذها، وضرورة إخضاعها للتفتيش والتدقيق في هويات ركابها، ومطالبتهم بـ"أمر المهمة".



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح