بدأتها من الصّحراء.. وزارة الصحة تشرع في صرف "تعويضات كورونا" للمهنيين


ناظورسيتي -متابعة

اختارت وزارة الصحّة الأقاليم الجنوبية للمملكة لبدء صرف "مكافآت استثنائية" لكل مهنييها كتعويض على المجهودات التي بذلوها في إطار محاربة فيروس كورونا المستجدّ. وسيتم، وفق ما توضّح مذكرة صادرة عن المركز الاستشفائي الإقليمي في السمارة، البدء بإجراءات صرف التعويضات الخاصة بالحراسة الإلزامية والمداومة حتى 20 أكتوبر الجاري. وفي هذا السياق، كان خالد أيت الطالب، وزير الصحة، قد كشف في عرض قدّمه تحت قبة البرلمان، أنه تقرّر تخصيص تعويضات لفائدة موظفي الصحة، بموجب المذكرة عدد 066 بتاريخ 24 غشت 2020.

ووضّح أيت الطالب أن هذه التعويضات تهمّ "إحداث مكافأة عن المردودية ومراجعة الزّيادة السنوية في مبالغ التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، ووضع برنامج وطني للصحة والسلامة في العمل، يعتمد على الرقابة وتدبير الأخطار المهنية لمهنيي الصحة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية. وجاء ذلك أسابيع بعد عقد اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي في وزارة الصحة اجتماعها الثاني لمتابعة مناقشة النقط المطلبية بناء على خلاصات الاجتماع الذي عُقد يوم 22 شتنبر الماضي، ونتائج اجتماع اللجنة الموضوعاتية للأطر الإدارية والتقنية ليوم الخميس 24 من الشهر نفسه.




وقد تم الاتفاق -بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين- على زيادة مبلغ التعويض عن الأخطار المهنية بما يضمن التوحيد والمساواة لجميع الهيآت المهنية العاملة في وزارة الصحة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها (مراكز استشفائية جامعية ومعهد باستور المغرب) من خلال تغيير وتتميم المرسوم رقم 649 -99 -2 بشأن حماية وتعويض موظفي الصحة عن الأخطار المهنية. وتَمصّل التعديل في تحديد مبلغ التعويض المقترح وإدراج هيئة الأطباء والصّيادلة وجراحي الأسنان ضمن لائحة المستفيدين من التعويض عن الأخطار المهنية بعد إخراج هذا التعويض من نظام التعويضات الحالي، المحدد في النظام الأساسي الحالي، مع تأكيد احتفاظ جميع المنتمين إلى هذه الهيئة على الأجور الصافية نفسها التي يتقاضونها حاليا، وينطبق الأمر نفسه على باقي الهيآت المهنية الصحية.

واتفقت اللجنة بالإجماع على رفع قيمة التعويض عن الأخطار المهنية بمبلغ 4 آلاف درهم وتوحيده بالنسبة إلى جميع العاملين في قطاع الصحة العمومية، ويضاف مبلغ الزيادة إلى الأجر الصافي الحالي الذي تتقاضاه كل هيئة على حدة. وتم الاتفاق أيضا على إعادة صياغة مشروع المرسوم المتعلق بالممرضين ذوي السنتين، الذي أعدّته وزارة الصحة مؤخرا "منفردة" وتم رفضه، "بغية الإنصاف، من خلال الأخذ بالاعتبار أفضل الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئات النقابية والأكثر فائدة لهذه الفئة، باعتبار أن هناك اختلافا بين الهيئات النقابية في بعض النقط، بينما هناك إجماع على نقطتين أساسيتين، هما الترقية في الدرجة لكل الممرضين ذوي السنتين كيفما كان ترتيبهم، وتطبيق مشروع المرسوم بأثر رجعي منذ 26 أكتوبر 2017، تاريخ صدور النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح